كشفت الهيئة العامة للإحصاء، عن نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية بالأسعار الثابتة (الاقتصاد السعودي) بنسبة 6.8 في المائة خلال الربع الثالث من العام الجاري، وهي أسرع وتيرة نمو منذ الربع الأول من عام 2012 عندما سجل نمواً بنسبة 8.73 في المائة.
ووفقًا لبيانات الإحصاء، فإن الاقتصاد يتأثر بارتفاع القطاع النفطي بنسبة 9 في المائة بسبب ارتفاع إنتاج السعودية من النفط لمواجهة الطلب المتزايد على الخام عالمياً.
نمو القطاع النفطي
وكان القطاع النفطي هو الأعلى نموًا منذ الربع الثاني 2012 عندما سجل 9.24 في المائة، كما ارتفع القطاع غير النفطي بنسبة 6.2 في المائة، كما ارتفع القطاع الحكومي بنسبة 2.7 في المائة، وعلى أساس ربعي، نما الناتج المحلي بنسبة 5.8 في المائة مقارنة بالربع الثاني من العام الجاري.
نمو الاقتصاد
جاء ذلك نتيجة نمو القطاع النفطي بنسبة 12.9 في المائة، ونمو القطاع غير النفطي بنسبة 1.6 في المائة، والحكومي 1.4 في المائة.
ومن المتوقع تحقيق نمو اقتصادي نسبته 2.6 في المائة خلال العام الجاري، و7.5 في المائة العام المقبل.
وفي وقت سابق كشفت الهيئة العامة للإحصاء، عن ارتفاع نسبة الصادرات غير البترولية في المملكة العربية السعودية في شهر أغسطس الماضي 2021م.
وأوضحت، أن صادرات المملكة غير النفطية ارتفعت بنسبة 26.8% في أغسطس الماضي، على أساس سنوي، لتصل قيمتها إلى 23 مليار ريال مقابل 18.1 مليار ريال في أغسطس 2020.
جدير بالذكر أن إحصاءات الهيئة بشأن التجارة الدولية تعتمد حاليّاً على السجلَّات الإداريَّة من الجمارك السعودية (غير بترولية) ووزارة الطاقة (بترولية) ويتم تصنيف صادرات وواردات المملكة السلعيَّة وفقاً للنظام المنسق لتوصيف السلع الأساسية وترميزها (2017م) والمعروفة أيضاً باسم النظام المنسق (HS)، والتي تحتفظ بها منظمة الجمارك العالمية (WCO، ويتيح النظام المنسق للدول تصنيف المنتجات المتداولة في نظام دوليٍّ موحَّد لأسماء المنتجات ورموزها، وتندرج الصادرات البترولية تحت تصنيف الصادرات السلعيَّة في الفصل 27 “وقود معدني، زيوت وشموع” من دليل النظام المنسق HS، والصادرات غير البترولية تتبع بقية الصادرات السلعيَّة (بما فيها البتروكيماويات).
