الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتية تطلق دليل قياس الإنفاق الحكومي على البحث والتطوير

في إطار مساعيها لبناء اقتصاد معرفي يحفظ الإنجازات الوطنية ويمهد الطريق نحو صناعات وقطاعات مستقبلية، فقد قامت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالإمارات، بإطلاق دليل وطني لقياس الإنفاق على البحث والتطوير في القطاع الحكومي، ضمن برنامج "المسرعات الحكومية".

ويعد هذا الدليل نتاج تعاون استثنائي بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، و17 جهة اتحادية ومحلية، يدعم منظومة البحث والتطوير والاقتصاد المعرفي ويعزز تنافسية الإمارات.

وخلال إطلاق الدليل الوطني، أكدت سارة بنت يوسف الأميري، وزير دولة للتكنولوجيا المتقدمة، أنه "انسجاماً مع توجيهات القيادة الرشيدة، وفي إطار سعينا الاستراتيجي لأن تصبح دولة الإمارات واحدة من القوى المؤثرة علمياً وتقنياً في غضون الأعوام المقبلة، سيوحد الدليل مفاهيم البحث والتطوير على مستوى الدولة، بما فيها احتساب الإنفاق على أنشطة البحث والتطوير والعاملين فيها، خصوصاً في القطاع الحكومي".

وقالت إن زيادة الوعي بأهمية البحث والتطوير سيعزز أهداف استراتيجية الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة "مشروع 300 مليار " خصوصاً على صعيد تمكين القطاع الصناعي في الدولة، من خلال مساهمته في البحث والتطوير والتحويل التجاري والصناعي لمخرجاتهما، دعماً لجهود الدولة في ترسيخ منظومة البحث والتطوير والابتكار في مختلف القطاعات، لتصبح الدولة واحدة من أكثر الدول إنتاجاً للعلوم والتكنولوجيا.

وأشار إلى أن استحداث الدليل سيضمن فعالية المبادرات والسياسات الوطنية في هذا الإطار، والتي تتطلب أسسها الارتكاز على بيانات دقيقة، ترسم صورة واضحة ومتكاملة عن الوضع الحالي للمنظومة، بالصورة التي تدعم الجهود الوطنية في البحث والتطوير واستخدامات التكنولوجيا المتقدمة بما يعزز مكانة دولة الإمارات إقليمياً وعالمياً.

الأهداف الاستراتيجية للدليل الوطني لقياس الإنفاق على البحث والتطوير

- تمكين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية من رصد قيمة الإنفاق على أنشطة البحث والتطوير

- توحيد أسلوب جمع البيانات على مستوى الدولة ضمن مؤشرات قياس موحدة تنسجم مع أفضل الممارسات الدولية

- بناء اقتصاد معرفي يحفظ الإنجازات الوطنية ويمهد الطريق نحو صناعات وقطاعات مستقبلية

- تحسين مؤشرات إنفاق القطاع الحكومي على البحث والتطوير

- زيادة الوعي لدى الجهات الحكومية المختلفة بمدى أهمية وتأثير هذا النشاط على استكمال منظومة البحث والتطوير في الدولة.

الجهات المشاركة في إعداده

شارك في إعداده بجانب وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، كلا من وزارات التربية والتعليم، والمالية، والصحة ووقاية المجتمع، والتغير المناخي والبيئة، والاقتصاد، والدفاع، والداخلية، إضافة إلى شركة بترول أبوظبي الوطنية – أدنوك، ودائرة التعليم والمعرفة – أبوظبي، ومركز الإحصاء أبوظبي، ومركز دبي للإحصاء، ودائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية – الشارقة، ومركز عجمان للإحصاء والتنافسية، والمجلس التنفيذي – أم القيوين، ومركز رأس الخيمة للإحصاء والدراسات، ومركز الفجيرة للإحصاء.

محتويات الدليل

يشتمل الدليل على جزئين رئيسين، الجزء الأول يحتوي على شرح وتعريف للمفاهيم المتعلقة بالبحث والتطوير والأنشطة وتصنيفها وأهم مزايا مشاريع البحث والتطوير، والأمثلة التوضيحية حول أنواع الأنشطة وآلية حساب نفقات ومعدل الإنفاق على البحث والتطوير.

أما الجزء الثاني فيحتوي على ملخص للإرشادات الصادرة عن وزارة المالية بما ينسجم مع المفاهيم والمصطلحات الواردة في الدليل، وتصنيف أنشطة البحث والتطوير وفق الهيكل المحاسبي للجهات الاتحادية المسجلة في وزارة المالية، ووفق تصنيف الوظائف الحكومية "COFOG".