أكد محمد الشهري رئيس لجنة الملابس في الغرفة التجارية في جدة تكبد تجار الملابس ومحلات بيع الأقمشة خسائر تقدر بـ800 مليون ريال جراء قرار التأنيث.
ونقلت صحيفة "الشرق" عن الشهري قوله: وجد أصحاب المعارض أنفسهم ملزمين بدفع راتب 4000 ريـال للموظفة الواحدة، ورفع عددهن في كل معرض إلى ثلاث موظفات، وانعكست هذه الآلية على حركة البيع والاستثمار المستقبلي في هذا القطاع، حيث تسببت في تسريح الموظفين السعوديين الرجال الذين كانوا يعملون في محلات الملابس والأقمشة، وتبلغ نسبتهم 15%، بينما كانت نسبة الأجانب 85%.
وقال أيضاً: التأنيث طبق في محلات جدة بنسبة 100%، ما أثر على القطاع وتجارته واستثماراته، بسبب آلية تنفيذه دفعة واحدة، بينما كان يفترض التنفيذ على مراحل، والتواصل مع التجار ومعرفة مشكلاتهم مع التأنيث، حتى لا يضطرون إلى إغلاق محلاتهم.
وأوضح أن القرار -وإن كان مطلباً وطنياً ملحاً - إلا أن وزارة العمل فشلت في تطبيق آليته بشكل سليم ومتدرج ما كبّد التجار ملايين الريالات جراء البحث عن موظفات مؤهلات للعمل في معارضهم، وغياب بعض الموظفات، وعدم جدية بعضهن في الاستمرار في العمل، وارتفاع رواتبهن.
ونقلت صحيفة "الشرق" عن الشهري قوله: وجد أصحاب المعارض أنفسهم ملزمين بدفع راتب 4000 ريـال للموظفة الواحدة، ورفع عددهن في كل معرض إلى ثلاث موظفات، وانعكست هذه الآلية على حركة البيع والاستثمار المستقبلي في هذا القطاع، حيث تسببت في تسريح الموظفين السعوديين الرجال الذين كانوا يعملون في محلات الملابس والأقمشة، وتبلغ نسبتهم 15%، بينما كانت نسبة الأجانب 85%.
وقال أيضاً: التأنيث طبق في محلات جدة بنسبة 100%، ما أثر على القطاع وتجارته واستثماراته، بسبب آلية تنفيذه دفعة واحدة، بينما كان يفترض التنفيذ على مراحل، والتواصل مع التجار ومعرفة مشكلاتهم مع التأنيث، حتى لا يضطرون إلى إغلاق محلاتهم.
وأوضح أن القرار -وإن كان مطلباً وطنياً ملحاً - إلا أن وزارة العمل فشلت في تطبيق آليته بشكل سليم ومتدرج ما كبّد التجار ملايين الريالات جراء البحث عن موظفات مؤهلات للعمل في معارضهم، وغياب بعض الموظفات، وعدم جدية بعضهن في الاستمرار في العمل، وارتفاع رواتبهن.
