المياه الوطنية توقع عقدين مع تحالفين لإدارة القطاعين الأوسط والشرقي بـ 579 مليون ريال سعودي

توقيع عقد الإدارة للتشغيل والصيانة - الصورة من واس
توقيع عقد الإدارة للتشغيل والصيانة - الصورة من واس
حفل توقيع عقود الإدارة للتشغيل والصيانة - الصورة من واس
حفل توقيع عقود الإدارة للتشغيل والصيانة - الصورة من واس
توقيع عقد الإدارة للتشغيل والصيانة - الصورة من واس
حفل توقيع عقود الإدارة للتشغيل والصيانة - الصورة من واس
2 صور

وقعت أمس شركة المياه الوطنية بتاريخ 21 نوفمبر 2021، عقدين مع القطاع الخاص وذلك ليتولى من خلالهما تشغيل خدمات المياه والمعالجة البيئية في القطاعين الأوسط والشرقي، بقيمة وصلت 579 مليون ريال، نقلًا عن وكالة الأنباء السعودية.

وبالحديث عن قيمة العقد الأول الذي جاء بالاتفاق مع شركة الخريف السعودية، وفيوليا الفرنسية، لإدارة وتشغيل وصيانة منطقة الرياض، فقد وصلت قيمته إلى 358 مليون ريال، بينما بلغت قيمة العقد الثاني بتحالف شركة مياهنا السعودية، ومجموعة سور الفرنسية ومانيلا ووتر الفليبينية لإدارة وتشغيل وصيانة المنطقة الشرقية إلى 221 مليون ريال.


وصرح في هذه الاثناء المهندس محمد بن أحمد الموكلي، الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية وقال «إن أحد أهم ركائز رؤية المملكة 2030 رفاهية المواطن، وجودة الخدمات المقدمة إليه، ومنها انبثقت الإستراتيجية الوطنية للمياه 2030، ومن خلالها اُعتمدت إستراتيجية شركة المياه الوطنية التي وضعت خططًا تفصيلية للارتقاء بخدمات المياه في المملكة، بمشاركة القطاع الخاص».

واسترسل في حديثه مضيفًا «أنهينا بنجاح عملية هيكلة خدمات المياه في المملكة بنسبة 100%، وضم 13 منطقة إدارية إلى 6 قطاعات تحت مظلة الشركة، وكان آخرها في مطلع نوفمبر الجاري 2021م، إذ دُمج القطاع الشمالي الذي يضم 4 مناطق إدارية، هي: "القصيم وحائل والجوف والحدود الشمالية"، وبذلك تكون جميع مناطق المملكة تدار بالكامل من قبل شركة المياه الوطنية».

وأشار «الموكلي» إلى أن العقود تقوم على تحقيق 14 مؤشرًا رئيسيًا يجب على التحالف تحقيقها، مؤكدًا على أن مدة العقد 7 سنوات، وفي حالة تم تحقيق المستهدفات بالشكل الأمثل لها بعد السنة الثالثة ستتمكن شركة المياه الوطنية من الانتقال مباشرة إلى مرحلة عقود الامتياز حيث سيتولى القطاع الخاص كامل مسؤولية خدمات المياه.


أبرز المؤشرات التي يجب على التحالف تحقيقها:

- تحسين تجربة العميل وتطويرها.

- رفع الكفاءة التشغيلية من خلال تقنين التكاليف.

- خفض الفاقد من المياه.

- تحسين إدارة الشبكة.