أعلنت وزارة التجارة، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أنها تتابع باهتمام كل ما يُطرح عن إجراءات شطب السجل التجاري وإنهاء النشاط التجاري، مبينة أنها تعمل مع كافة الجهات الحكومية الشريكة على تطوير الإجراءات وتحسينها.
وأشارت إلى أنه يجري العمل على تطوير إجراءات إنهاء النشاط التجاري من خلال الربط والتكامل بين كافة الجهات الحكومية المعنية وتسهيل التحقق بما يضمن سرعة إجراء الشطب وتقليص المدة التي يستغرقها.
وأوضحت أن إجراءات إنهاء الكيان التجاري تتطلب عدة أمور أبرزها: العناية والتدقيق لاستيفاء كافة المتطلبات النظامية من خلال تعيين مصفٍّ للشركات، وشهر الإجراء، لضمان حقوق كافة الأطراف ذات العلاقة مع الكيان التجاري، إضافة إلى استيفاء الالتزامات الحكومية، وعدم وجود أي إخلال بالتزامات المنشأة ومسؤولياتها تجاه الغير.
ونوهت إلى أن هناك عدة جهات حكومية مرتبطة بإجراءات إنهاء النشاط التجاري تتضمن: وزارة التجارة، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ووزارة العدل، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والبنك المركزي السعودي، والمؤسسة العامة التأمينات الاجتماعية، ومؤسسة البريد السعودي.
ومن جهة أخرى نفذت الفرق الرقابية لوزارة التجارة 47،605 زيارة تفتيشية لمراقبة التزام المنشآت التجارية ومنافذ البيع في كافة مناطق المملكة بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس "كورونا".
وقادت نتائج الزيارات على الأسواق والمراكز والمحال التجارية ومنافذ البيع إلى تحرير 503 مخالفات فورية تطبيقاً للعقوبات المنصوص عليها بمخالفة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة "كورونا".
وأكدت وزارة التجارة متابعة التزام المنشآت التجارية ومنافذ البيع بكافة مناطق المملكة بعدم السماح بدخول الأفراد غير المحصنين الذين لم يحصلوا على اللقاح المضاد لفيروس "كورونا"، حيث يشترط إظهار حالة كافة المتسوقين حسب الحالة في تطبيق "توكلنا" بحيث تكون (محصن بجرعتين).
وترصد الفرق الرقابية للوزارة خلال جولاتها التفتيشية مخالفات عدم تطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية الواجب الالتزام بها والصادرة من هيئة الصحة العامة (وقاية)، وضبط المنشآت غير الملتزمة وفرض غرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال وتضاعف العقوبة في حال التكرار مع إغلاق المنشأة المخالفة.
