أعلن المجلس الأعلى للقضاء موافقته على إنشاء دائرة قضائية في الحرم المكي الشريف، وتحديد اختصاصها، ونطاقها المكاني، وآلية مباشرة عملها.
وقرر المجلس الموافقة على منح جائزة التميز القضائي لعدد من قضاة محاكم الدرجة الأولى باختلاف اختصاصاتها النوعية، بناءً على قواعد الجائزة المعتمدة من المجلس.
وناقش المجلس عدة موضوعات متعلقة بالشؤون الوظيفية للقضاة، واتخذ عدداً من القرارات الخاصة بها، فضلًا عن إصدار قرارات أخرى مرتبطة بالعمل القضائي.
جاء خلال اجتماع عقده المجلس الأعلى للقضاء، عبر الاتصال المرئي، برئاسة رئيس المجلس المكلف، وليد بن محمد الصمعاني، وبمشاركة أعضاء المجلس.
جدير بالذكر أن مجلس القضاء الأعلى تشكّل بعد تحويل رئاسة القضاة إلى وزارة للعدل على صفة هيئة تسمى بـ "الهيئة القضائية العليا" وتتولى مزاولة الاختصاص القضائي في القضايا التي يحكم فيها بعقوبة إتلافية، كما تتولى ما تحتاجه المحاكم من تقريرات لمبادئ قضائية أو إجرائية، وبعد صدور نظام القضاء بموجب المرسوم الملكي رقم (م/64) وتاريخ 14/7/1395 هـ والذي تضمن في الباب الثاني منه فصلاً يشمل ترتيب المحاكم.
ونصت المادة الخامسة على أن تتكون المحاكم الشرعية من:
• مجلس القضاء الأعلى.
• محكمة التمييز.
• المحاكم العامة.
• المحاكم الجزئية.
اختصاص المجلس
بإرادة ملكية كريمة صدر المرسوم الملكي رقم (م/78) وتاريخ 1428/9/19هـ بالموافقة على نظام القضاء، ليشكل نقلة نوعية في تطور القضاء في المملكة العربية السعودية المعتمد على الشريعة الإسلامية.
ومن أهم ملامح هذا النظام:
• تحقيق استقلالية القضاء والقضاة وذلك من خلال إشراف المجلس على المحاكم وعلى شئون القضاة.
• توسيع الاختصاص الإداري للمجلس وسحب الاختصاص القضائي وإسناده للمحكمة العليا، ليصبح المسمى الجديد لمجلس القضاء الأعلى: المجلس الأعلى للقضاء، وليمارس المهام المسندة له في النظام بغية الإشراف على القضاء والقضاة.
• تخصيص ميزانية خاصة بالمجلس تساعده على القيام باختصاصاته.
• تعيين العدد الكافي من الباحثين والفنيين والإداريين، وللمجلس الاستعانة بمن يرى الاستعانة به.
