ساهم دخول العنصر النسائي بوزارة العدل في تمكين المرأة ورفع مستوى مشاركتها في القطاع العام، حيث تنوعت مجالات عمل المرأة فيها ما بين باحثة شرعية، وقانونية، واجتماعية، إضافة إلى مساعدة إدارية، ومطورة برامج وكاتبة عدل، وقدمت موظفات وزارة العدل أكثر من 3 ملايين خدمة عدلية متنوعة، وذلك في مختلف القطاعات والمرافق العدلية.
وأوضحت الوزارة أن تمكين المرأة في القطاعات العدلية انعكس إيجابًا على خدمة المستفيدين والمستفيدات، وعزَّز من سرعة الأداء والإنجاز، ورفع سقف إنجاز الأعمال.
من جهتها أوضحت مديرة الإدارة النسائية نورة بنت عبد الله الغنيم، أن موظفات الوزارة قدمن الخدمات في القطاعات كافة منها 1.7 مليون في قطاع التنفيذ، و551 ألف في قطاع القضاء، و320 ألف خدمة لقطاع التوثيق، و240 ألف خدمة في منظومة المصالحة، بالإضافة إلى 180 ألف خدمة في وكالة التحول الرقمي وعبر مركز التواصل الموحد.
وأشارت الغنيم إلى تخصيص الوزارة لإدارات مركزية مشغلة بطواقم نسائية بنسبة 100%، منها مركز تدقيق الدعاوى، ومركز تهيئة الدعاوى، ومركز الإسناد القضائي للتنفيذ، ومركز تدقيق عمليات التوثيق، ومكنت الوزارة القيادات النسائية المتميزة، بتكليف ما يزيد عن 85 موظفة بمهام إشرافية منذ نشأة الأقسام النسائية بالوزارة، إضافة إلى تعدد المهام المسندة للموظفات في المحاكم وكتابات العدل.
يذكر أن وزارة العدل قد أعلنت عن رفع جاهزية بوابتها الإلكترونية إلى نسبة 99% في مؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية، بزيادة 13% عن العام الماضي.
وعملت الوزارة على رفع جاهزية موقعها الإلكتروني moj.gov.sa في المؤشر من خلال تطبيق أكثر من 150 معياراً لتطوير الخدمات القديمة وإضافة أخرى جديدة، وتحسين تجربة المستخدم، بالإضافة إلى تيسير عملية الوصول وضمان الاستمرارية والاستقرار، وشفافية عرض المعلومات.
