أكدت إدارة مستشفى فرحات حشّاد بمدينة "سوسة"(140 كلم جنوب تونس العاصمة) أنّ 20 من الرضّع المولودين خارج مؤسّسة الزواج والذين تخلت عنهم أمهاتهم يحظون بكلّ العناية الطبيّة لكن لم يعد المستشفى قادراً على الاحتفاظ بهم مدّة أطول، فقد جرت العادة، وطبقاً للمعمول به، نقل مثل هؤلاء الرضع إلى المراكز المختصة في إيواء مثل هؤلاء الرضع (وهي تحت رعاية الدولة) لكن تبيّن أنّ هذه المراكز امتلأت ولم تعد لديها إمكانية قبول عدد أكثر بسبب ازدياد عدد الولادات غير الشرعية في الأعوام الأخيرة وتمّ توجيه نداء إلى العائلات للتكفّل بهؤلاء الرضع الموجودين حاليّا في المستشفى بمدينة "سوسة".
وبرزت في الأعوام الأخيرة ظاهرة الزواج العرفي في أوساط الطلبة بشكل خاص، وهي ظاهرة لم تكن معروفة في البلاد التونسية وأنّ الأبناء الذين يولدون من مثل هذه الزيجات يعدّهم القانون التونسي أبناء غير شرعيين لكون الزواج العرفي ممنوع قانوناً في تونس.
وتشير إحصاءات وردت في دراسات اجتماعيّة أن 1060 ولادة غير شرعيّة تتمّ كلّ عام في تونس، إلا أن العدد الحقيقي يفوق ذلك، وهناك حالات حمل بسبب الاغتصاب وهي قليلة وأكثر الولادات هي نتيجة علاقات خارج مؤسّسة الزواج علماً أنّ القانون التّونسي يجيز الإجهاض، والملاحظ انّ هناك أمهات عازبات يحتفظن بأبنائهن في حين أن أخريّات يلدن في المستشفيات ويتركن الرضيع ويذهبن في حال سبيلهنّ وتتولّى المستشفيات نقل الرضّع إلى دور تحت رعاية الدولة وهي موجودة في تونس العاصمة وبعض المدن الأخرى مثل قرية"إس أو إس" ب"قمرت" وهي تأوي 100 طفل من بينهم بعض اليتامى.
ويضمن القانون التونسي للام العزباء حقّ إثبات نسب ابنها بإخضاع الأب المفترض إلى التحليل الجيني بأمر من القضاء، وإن رفض الخضوع للتحليل فإن ذلك يعدّ إقراراً بأبوته للطفل.
وهناك حالات مأساوية ظهرت في البرنامج التلفزيوني "عندي ما نقلّك" على قناة"التونسية" عند ظهور شبان من الجنسين في سن المراهقة أو الشباب وهم يبكون ويعبرون في حرقة عن رغبتهم في التعرّف إلى أمهاتهم، وكثيراً ما ينجح البرنامج في إحضار الأمّهات وتكون لحظات مؤثرة عند التقاء الابن غير الشرعي بأمّه التي تكون قد تخلّت عنه قبل عشرين عاماً أو أكثر، وكلّ الأمهات يبدين ندماً عما حصل ومنهنّ من تظهر في التلفزيون أمام الملأ، وتكشف قصّتها ومنهنّ من يطلبن عند الظهور في البرنامج إخفاء وجوههنّ بعد أن يكنّ تزوّجن وأنجبن أطفالاً لا يكون لهم غالباً علم بوجود أخت أوأخ لهم من الأم.
وبرزت في الأعوام الأخيرة ظاهرة الزواج العرفي في أوساط الطلبة بشكل خاص، وهي ظاهرة لم تكن معروفة في البلاد التونسية وأنّ الأبناء الذين يولدون من مثل هذه الزيجات يعدّهم القانون التونسي أبناء غير شرعيين لكون الزواج العرفي ممنوع قانوناً في تونس.
وتشير إحصاءات وردت في دراسات اجتماعيّة أن 1060 ولادة غير شرعيّة تتمّ كلّ عام في تونس، إلا أن العدد الحقيقي يفوق ذلك، وهناك حالات حمل بسبب الاغتصاب وهي قليلة وأكثر الولادات هي نتيجة علاقات خارج مؤسّسة الزواج علماً أنّ القانون التّونسي يجيز الإجهاض، والملاحظ انّ هناك أمهات عازبات يحتفظن بأبنائهن في حين أن أخريّات يلدن في المستشفيات ويتركن الرضيع ويذهبن في حال سبيلهنّ وتتولّى المستشفيات نقل الرضّع إلى دور تحت رعاية الدولة وهي موجودة في تونس العاصمة وبعض المدن الأخرى مثل قرية"إس أو إس" ب"قمرت" وهي تأوي 100 طفل من بينهم بعض اليتامى.
ويضمن القانون التونسي للام العزباء حقّ إثبات نسب ابنها بإخضاع الأب المفترض إلى التحليل الجيني بأمر من القضاء، وإن رفض الخضوع للتحليل فإن ذلك يعدّ إقراراً بأبوته للطفل.
وهناك حالات مأساوية ظهرت في البرنامج التلفزيوني "عندي ما نقلّك" على قناة"التونسية" عند ظهور شبان من الجنسين في سن المراهقة أو الشباب وهم يبكون ويعبرون في حرقة عن رغبتهم في التعرّف إلى أمهاتهم، وكثيراً ما ينجح البرنامج في إحضار الأمّهات وتكون لحظات مؤثرة عند التقاء الابن غير الشرعي بأمّه التي تكون قد تخلّت عنه قبل عشرين عاماً أو أكثر، وكلّ الأمهات يبدين ندماً عما حصل ومنهنّ من تظهر في التلفزيون أمام الملأ، وتكشف قصّتها ومنهنّ من يطلبن عند الظهور في البرنامج إخفاء وجوههنّ بعد أن يكنّ تزوّجن وأنجبن أطفالاً لا يكون لهم غالباً علم بوجود أخت أوأخ لهم من الأم.
