قررت الإمارات العربية المتحدة اعتماد النظام الجديد للعمل الأسبوعي للقطاع الحكومي الاتحادي في الدولة، لتكون 4 أيام ونصف يوم عمل وذلك من يوم الإثنين إلى الخميس، ونصف يوم عمل في يوم الجمعة، على أن تكون العطلة الأسبوعية يوميّ السبت والأحد، اعتبارًا من تاريخ 1 يناير من العام المقبل 2022، على أن يكون الأحد 2 يناير إجازة رسمية.
وبمقتضى هذا القرار فسيتم تطبيقه على جميع الجهات الحكومية الاتحادية للدولة، حيث ستصبح ساعات الدوام الرسمي من الساعة 7:30 صباحًا إلى 3:30 بعد الظهر من الاثنين إلى الخميس، ومن الساعة 7.30 صباحًا إلى 12:00 ظهراً يوم الجمعة (4 ساعات ونصف)، على أن يتم الإعلان لاحقاً عن ساعات الدوام في المدارس الحكومية في الإمارات، وسيشمل النظام الجديد إمكانية تطبيق ساعات الدوام المرنة ونظام العمل عن بُعد يوم الجمعة في الجهات الاتحادية، على أن تقر الجهات الاتحادية آليات التنفيذ، وبما تقتضيه مصلحة سير العمل في هذه الجهات.
وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الإماراتية، فسيتم توحيد موعد إقامة خطبة وصلاة الجمعة، لتكون الساعة 1:15 ظهراً على مستوى الدولة طوال العام.
أهداف نظام العمل الأسبوعي الجديد
وسيسهم نظام العمل الأسبوعي الجديد في تعزيز اندماج الاقتصاد الوطني مع مختلف الاقتصادات والأسواق العالمية، ويعزز من موقعها الاستراتيجي المهم والفاعل في الاقتصاد العالمي، خاصةً أن النظام الجديد للعمل الأسبوعي يؤمّن تطابق أيام التبادلات والتعاملات التجارية والاقتصادية والمالية مع الدول التي تعتمد العطلة الأسبوعية يومي السبت والأحد، وسيدعم اعتماد نظام أيام العمل والعطلة الأسبوعية الجديد القطاع المالي للدولة، ليتماشى مع أيام العمل في البورصات وأسواق المال العالمية، بالإضافة إلى البنوك العالمية، وبالتالي سيعزز النظام الجديد أداء أسواق الأسهم والبنوك وشركات التأمين والتجارة الخارجية للإمارات.
وسيدعم النظام الجديد للعمل الأسبوعي في دولة الإمارات الارتقاء بالأداء والإنتاجية في العمل الحكومي، وتعزيز تنافسية الدولة وترسيخ مكانتها بين أكثر الدول جاذبية للعمل والحياة في العالم، وسيرسخ النظام الجديد مرونة العمل الحكومي وقدرته على التأقلم السريع مع أي متغيرات ومستجدات حول العالم، وسيعزز مستويات الأداء والإنتاجية، ويرسخ جودة الحياة في بيئة العمل.
وسيساعد النظام الجديد لأيام العمل والعطلة الأسبوعية في دولة الإمارات على تعزيز الترابط الأسري والتلاحم المجتمعي، وتعزيز جودة حياة الموظفين، خاصةً مع تمديد عطلة نهاية الأسبوع لتكون يومين ونصف، مما سيعمل على تحقيق التوازن بين الحياة الشخصية ومتطلبات العمل، ويعزز الترابط بين الموظفين وأسرهم ويتيح لهم الفرصة للتمتع بعطلة نهاية أسبوع أطول من ظهر يوم الجمعة وحتى مساء يوم الأحد، ما ينعكس بالإيجاب على العلاقات الأسرية، ويسهم في رفع الإنتاجية والأداء في العمل.
وتجدر الإشارة إلى أن الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية كانت قد تقدمت بمقترح النظام الجديد للعمل الأسبوعي، وضمنته بدراسات معيارية على مستوى دول المنطقة ودراسة جدوى شاملة لرصد النتائج المتوقعة على صعيد رفع إنتاجية العمل في القطاع الحكومي، ومما يسهم في تنشيط الحراك الاقتصادي في الإمارات من خلال زيادة الاستهلاك المحلي إلى جانب تعزيز أواصر العلاقات الأسرية والمجتمعية داخل الدولة.
