كشفت وزارة التجارة، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات المصغر "تويتر"، عن شرط إلزامي لممارسة التجارة الإلكترونية.
وفي التفاصيل، فقد أكدت التجارة على ضرورة حصول جميع المسجلين في منصة "معروف" على السجل التجاري أو وثيقة العمل الحر "للممارسين" لضمان استمرارية توثيق متاجرهم في المنصة.
وبينت الوزارة، أن ذلك يأتي في إطار تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية المنظمة لنشاط التجارة الإلكترونية لحفظ حقوق المستهلك والتاجر والممارس والقضاء على المتاجر الوهمية.
التسجيل في منصة "معروف"
وأعلنت الوزارة عن إتاحة التسجيل في منصة "معروف" للمتاجر التي لديها سجلات تجارية، وذلك بعد تحديث السياسات والإجراءات الخاصة بعملية التسجيل، أما المتاجر التي يقوم عليها ممارسون "لا يملكون سجلات تجارية" فسيكون عملهم نظاميًا بعد استخراج وثيقة العمل الحر من خلال منصة العمل الحر التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عبر الرابط.
أهمية السجل التجاري
وأوضحت وزارة التجارة، أن المتاجر الحاصلة على السجل التجاري أو وثيقة العمل الحر ستتمكن أثناء التسجيل في منصة "معروف" من الحصول على رمز الاستجابة السريع (QR Code) المعزز للموثوقية ليضاف في واجهة المتجر الإلكتروني ليُمكِّن المستهلك من الاطلاع على بيانات السجل وبيانات المتجر الإلكتروني بشكل سهل وميسر.
وتهدف هذه الخطوة التطويرية إلى تعزيز موثوقية التجارة الإلكترونية وتطوير أنشطتها، وتحفيز المتاجر على التوسع والانتشار، والقضاء على المتاجر الوهمية، وحفظ حقوق التاجر والمستهلك.
وفي سياق أخر، أعلنت وزارة التجارة، مؤخراً أنها تتابع باهتمام كل ما يُطرح عن إجراءات شطب السجل التجاري وإنهاء النشاط التجاري، مبينة، أنها تعمل مع كافة الجهات الحكومية الشريكة على تطوير الإجراءات وتحسينها.
وأوضحت، أن إجراءات إنهاء الكيان التجاري تتطلب عدة أمور أبرزها: العناية والتدقيق لاستيفاء كافة المتطلبات النظامية من خلال تعيين مصفٍّ للشركات، وشهر الإجراء، لضمان حقوق كافة الأطراف ذات العلاقة مع الكيان التجاري، إضافة إلى استيفاء الالتزامات الحكومية، وعدم وجود أي إخلال بالتزامات المنشأة ومسؤولياتها تجاه الغير.
ونوهت الوزارة إلى أن هناك عدة جهات حكومية مرتبطة بإجراءات إنهاء النشاط التجاري تتضمن: وزارة التجارة، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ووزارة العدل، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والبنك المركزي السعودي، والمؤسسة العامة التأمينات الاجتماعية، ومؤسسة البريد السعودي.
