سلّم الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، في مقر الإمارة بجدة، بحضور محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة إحسان بافقيه، عدداً من المواطنين صكوك عقاراتهم بالمنطقة، وقد استمع أمير مكة المكرمة إلى شرح من محافظ الهيئة عن مهام وأدوار لجان النظر في طلبات تملّك العقارات المشكلة من 6 قطاعات حكومية.
واللجان المشكلة هي من وزارات: (الداخلية، العدل، البيئة والمياه والزراعة، الشؤون البلدية والقروية والإسكان، المالية، إضافةً إلى الهيئة العامة لعقارات الدولة).
عمل اللجان
- تعمل اللجان على دراسة طلبات تملّك العقارات التي ليس لها وثائق نظامية أو غير مكتملة الإجراءات.
- التأكد من استيفائها جميع المتطلبات والشروط اللازمة.
- تعمل الأمانة العامة للجان النظر بالتنسيق مع أكثر من 13 جهةٍ، على استكمال النواقص ومطابقة المعلومات.
- استعراض مراحل دراسة الطلبات، ودور المنصة الرقمية إحكام في استقبال الطلبات لتسهيل الخدمات على المستفيدين وتمكينهم من رفع طلباتهم ومتابعة ما جرى حيالها رقمياً.
- من جانبه، قدَم بافقيه شكره لأمير منطقة مكة المكرمة على الدعم الذي تحظى به الهيئة في أعمالها وبرامجها، منوهاً بالتعاون القائم بين إمارة منطقة مكة المكرمة وهيئة عقارات الدولة في سبيل إنجاز الأعمال.
الهيئة العامة لعقارات الدولة ودورها
تعمل الهيئة على تحقيق رؤيتها بتعظيم فعالية عقارات الدولة وتحقيق تنمية مستدامة عبر اعتماد 4 أهداف استراتيجية و21 مبادرة و14 مؤشراً لقياس الأداء، وبينت الهيئة أن الأهداف الاستراتيجية تتمثل في تحديد إطار تنظيمي متكامل وشـفاف لعقـارات الدولـة وإنفـاذه، والاستخدام الأمثل لها، وترشـيد نفقـات الإيجار ونـزع الملكيـة للجهـات الحكوميـة مـع تطبيـق معاييـر كفـاءة الطاقة، وتطبيق أفضل المواصفات والمعايير في العقارات الحكومية.
أهدافها
تأسست على أربع ركائز وهي (الحماية، الكفاءة، الجودة، الإنتاجية)، وانبثق منها 21 مبادرة أبرزها (مراجعة وإنشاء الأنظمة واللوائح التنظيمية الجديدة، وحصر وتوثيق وإصدار وتحديث صكوك وعقود عقارات الدولة، التحول الرقمي لخدمات الهيئة، تخصيص الأراضي بالاستناد إلى الاحتياجات، تأجير العقارات المجدية استثمارياً، استرجاع عقارات الدولة غير المستغلة، توفير مقرات بالشراكة مع القطاع الخاص، الاستخدام الأمثل للمواقع المميزة لمقرات الجهات الحكومية، إضافة إلى عقد اتفاقيات الاستئجار المنتهي بالتملك، رفع كفاءة تكاليف نزع ملكية العقارات، رفع كفاءة استخدام عقارات الدولة الخارجية، وضع أفضل المواصفات والمعايير لإدارة العقارات، وتوفير حلول مالية وتمويلية جديدة).
