أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي قرارًا باعتماد جدول المخالفات الجديد، لمواكبة التغيرات والتحديثات المستمرة في سوق العمل، ويأتي هذا القرار ضمن مبادرة تطوير أدوات الامتثال التي أطلقتها الوزارة في نهاية عام 1442هـ، حيث طُرحت مسودة القرار العام الماضي على منصة "استطلاع" لأخذ آراء العموم والجهات الحكومية لمدة شهر منذ تاريخ 07 / 11 / 1442 هـ وذلك بعد دراسة واقع سوق العمل السعودي والمواءمة مع القطاع الخاص بالتنسيق مع الغرف التجارية.
ويهدف القرار إلى تطوير الأنظمة واللوائح القائمة بما يسهم في إصلاح سوق العمل، لتنمية القطاع الخاص ودعم رواد الأعمال وخلق بيئة عمل محفزة ومستدامة للعاملين ودعم مسيرة التوطين.
ويراعي القرار ملاءمة الغرامات المالية المترتبة على المخالفات لحجم المنشأة وجسامة المخالفة، حيث صنف القرار المنشآت إلى ثلاث فئات وفق عدد العاملين لديها، لتشمل فئة (أ) المنشآت التي يعمل بها 51 عاملاً فأكثر، وفئة (ب) المنشآت التي يتراوح عدد عامليها بين 11-50 عاملًا، وفئة (ج) المنشآت التي يعمل بها 10 عمال فأقل.
وحدد القرار الغرامات بناءً على مستوى جسامة المخالفة وأثرها على سوق العمل وذلك لحفظ حقوق العاملين وتوفير بيئة عمل جاذبة، كما كفل القرار حق صاحب العمل في الاعتراض على المخالفة خلال (60) يومًا من تاريخ تبليغه بالقرار، وذلك عبر خدمة الاعتراضات الإلكترونية التي أطلقتها الوزارة.
وامتداداً لسعي الوزارة في خلق سوق عمل جاذب، فقد أطلقت الوزارة حزمة من المبادرات لدعم منشآت القطاع الخاص ورواد الأعمال، حيث تستهدف الحزمة جميع المنشآت ورواد الأعمال وتتمثل في:
• تخفيض قيمة الغرامة على المخالفات التي تم ضبطها خلال أول زيارة تم رصد مخالفات بها (أياً كان عدد المخالفات) بنسبة 80%.
• تمديد فترة السماح بطلب تسوية كافة المخالفات ورفع نسبة التخفيض إلى 80% مقابل توظيف سعودي عن كل مخالفة.
• الاكتفاء بالإرشاد للمنشآت الناشئة ورواد الأعمال خلال السنة الأولى من بداية ممارسة أول نشاط، والاستمرار بتقديم النصح والإرشاد.
• إطلاق خدمة "إدارة مواقع المنشأة" على منصة قوى، والتي يتم من خلالها قياس وتحديد التزام المنشآت بالتوطين إلكترونيًا.
وتوضح الوزارة أن إطلاق تلك المبادرات يأتـي تزامناً مع دخول القرار الوزاري حيز التنفيذ من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وأنها تراجع وتحدّث جداول المخالفات والعقوبات كلما دعت الحاجة لذلك وفق مقتضيات ومتطلبات سوق العمل.
