أوضحت "رؤية السعودية 2030"، أرقاماً مهمة عن أهم منجزات المملكة خلال عام 2021، التي أسهمت في تحسين مستوى حياة المواطنين.
وأكدت الرؤية أن 210 آلاف أسرة سعودية استفادت من برامج الإسكان، منها 166 ألف أسرة سكنت منازلها، فيما تم افتتاح 10 مستشفيات في مختلف مناطق السعودية، بطاقة استيعابية أكثر من 1500 سرير.
ولفتت إلى أن الأرقام أظهرت ارتفاعاً في أعداد القبول بالجامعات بما يزيد على 10%، فضلاً عن دخول أكثر من 220 ألف خريج أو موظف جديد إلى سوق العمل.
ونوّهت إلى أن الميزانية خلال الربع الثالث من العام الجاري، بلغت إيراداتها 243 مليار ريال، وهو ما حقق زيادة بلغت 13% على أساس سنوي، كما سجلت الميزانية فائضًا في الربع الثالث بمقدار 6.7 مليار ريال، وهو ما يعد أول فائض بالميزانية منذ 2019.
تحقيقًا لمستهدفات #رؤية_السعودية_2030، تدعم ميزانية الدولة التنمية الاقتصادية وتطوير الخدمات الأساسية بما يسهم في تحسين مستوى حياة المواطنين. pic.twitter.com/iOkyq1n82Q
— رؤية السعودية 2030 (@SaudiVision2030) December 11, 2021
ورؤية السعودية 2030، هي خطة ما بعد النفط للمملكة العربية السعودية أُعلن عنها في 25 إبريل 2016، وتتزامن مع التاريخ المحدد لإعلان الانتهاء من تسليم 80 مشروعاً حكومياً عملاقاً.
وتتمثل أهداف الرؤية بحلول "1452 هـ ـ 2030م" في ما يلي:
- زيادة الطاقة الاستيعابية لاستقبال ضيوف الرحمن المعتمرين من 8 ملايين إلى 30 مليون معتمر
- رفع عدد المواقع الأثرية المسجّلة في اليونسكو إلى الضعف على الأقل.
- تصنيف 3 مدن سعودية بين أفضل 100 مدينة في العالم.
- رفع إنفاق الأسر على الثقافة والترفيه داخل السعودية من 2.9% إلى 6%.
- رفع نسبة ممارسي الرياضة مرة على الأقل أسبوعياً من 13 % إلى 40 %.
- الارتقاء بمؤشر رأس المال الاجتماعي من المرتبة 26 إلى المرتبة 10.
- زيادة متوسط العمر المتوقع من 74 إلى 80 عاماً.
- تخفيض معدل البطالة من 11.6% إلى 7%.
- رفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في إجمالي الناتج المحلي من 2% إلى 35%.
- رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل من 22% إلى 30%.
- رفع حجم الاقتصاد وانتقاله من المرتبة 19 إلى المراتب الـ 15 الأولى على مستوى العالم.
- رفع نسبة المحتوى المحلي في قطاع النفط والغاز من 40% إلى 75%.
- رفع قيمة أصول صندوق الاستثمارات العامة من 600 مليار إلى ما يزيد على 7 تريليونات ريال سعودي.
- الانتقال من المركز 25 في مؤشر التنافسيّة العالمي إلى أحد المراكز الـ 10 الأولى.
- رفع نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من إجمالي الناتج المحلي من 3.8% إلى المعدل العالمي 5,7%.
- الوصول بمساهمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي من 40% إلى 65%.
- تقدم ترتيب السعودية في مؤشر أداء الخدمات اللوجستية من المرتبة 45 إلى 25 عالمياً و1 إقليمياً.
- رفع نسبة الصادرات غير النفطية من 16% إلى 50% على الأقل من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي.
- زيادة الإيرادات الحكومية غير النفطية من 163 ملياراً إلى 1 تريليون ريال سنوياً.
تابعي المزيد: شراكة سعودية فرنسية لتعزيز التعاون في الابتكار الرقمي والذكاء الاصطناعي
- الوصول من المركز 82 إلى المركز 20 في مؤشر فاعلية الحكومة.
- الوصول من المركز 36 إلى المراكز الـ 5 الأولى في مؤشر الحكومات الإلكترونية.
- رفع نسبة مدخرات الأسر من إجمالي دخلها من 6% إلى 10%.
- رفع مساهمة القطاع غير الربحي في إجمالي الناتج المحلي من أقل من 1% إلى 5%.
- الوصول إلى 1 مليون متطوع في القطاع غير الربحي سنوياً مقابل 11 ألف الآن.
