خطب شاب أجنبي من عربية بالفشل واعتبرت أسرتها أن ارتباطهما مصيبة، لأنه خارج عن الأعراف، فاشترط والدها على العريس أن يشتري لابنته شقة ويكتبها باسمها كضمان لها، وأمام إصرار الأب على طلبه لم يجد الشاب أمامه إلا أن يطلب من أحد أصدقائه أن يشتري له الشقة.. على أن تكون الشقة نفسها رهناً لهذا القرض، وبناء على تنفيذ العريس لطلبات أسرة عروسه فقد تمت الخطوبة وعقد القران. كانت تكاليف الزواج كبيرة بالنسبة له كشاب في بداية حياته، فقد اشترطت أسرتها الكثير من المميزات من ذهب وملابس وحفل وغيرها من المظاهر..
وكان في قرار نفسه يحملها بعضاً من مسؤولية تحمله لهذا العبء، ويعتقد أنه كان بإمكانها أن تقنع أسرتها بالتخفيف عنه، أما هي فقد كانت عرضة للعديد من الضغوطات من أسرتها ومن صديقاتها، وكان الجميع يسخر بشكل جارح من اختيارها لشخص آسيوي..
فتقدمت إلى محكمة أبوظبي بطلب خلع زوجها، وأمام القاضي تم الطلاق بعد أن وافقت على ترك الشقة التي كانت شرط والدها لاتمام الزواج.
لم تنته الحكاية عند هذا الحد، فقد تقدمت بدعوى أمام محكمة أبوظبي المدنية تطالب بثمن الشقة التي كانت شرط زواجها، وقالت إنها تكفلت بدفع ثمنها لصديق زوجها بناء على طلبه، وأبرزت إيصال تحويل المبلغ إلى الرجل الذي أقرض طليقها ثمن الشقة. أما هو فقد أنكر أن تكون قد حولت المبلغ من مالها الخاص، وأكد أنه كان قد أعطاها المبلغ كأمانة.
من جهتها المحكمة اعتبرت أن إيصال التحويل غير كاف لإثبات أن المدعى عليه مدين لها بالمبلغ، فالتحويل ليس له، وليس هناك مايثبت سبب التحويل ولا مناسبته، سيما وأن المدعى عليه أنكر أن يكون مديناً لها بالمبلغ، ولا يوجد بالأوراق أي مستند أو إقرار يبين أنه مدين لها بالمال، وبناء عليه قضت المحكمة برفض الدعوى.
وكان في قرار نفسه يحملها بعضاً من مسؤولية تحمله لهذا العبء، ويعتقد أنه كان بإمكانها أن تقنع أسرتها بالتخفيف عنه، أما هي فقد كانت عرضة للعديد من الضغوطات من أسرتها ومن صديقاتها، وكان الجميع يسخر بشكل جارح من اختيارها لشخص آسيوي..
فتقدمت إلى محكمة أبوظبي بطلب خلع زوجها، وأمام القاضي تم الطلاق بعد أن وافقت على ترك الشقة التي كانت شرط والدها لاتمام الزواج.
لم تنته الحكاية عند هذا الحد، فقد تقدمت بدعوى أمام محكمة أبوظبي المدنية تطالب بثمن الشقة التي كانت شرط زواجها، وقالت إنها تكفلت بدفع ثمنها لصديق زوجها بناء على طلبه، وأبرزت إيصال تحويل المبلغ إلى الرجل الذي أقرض طليقها ثمن الشقة. أما هو فقد أنكر أن تكون قد حولت المبلغ من مالها الخاص، وأكد أنه كان قد أعطاها المبلغ كأمانة.
من جهتها المحكمة اعتبرت أن إيصال التحويل غير كاف لإثبات أن المدعى عليه مدين لها بالمبلغ، فالتحويل ليس له، وليس هناك مايثبت سبب التحويل ولا مناسبته، سيما وأن المدعى عليه أنكر أن يكون مديناً لها بالمبلغ، ولا يوجد بالأوراق أي مستند أو إقرار يبين أنه مدين لها بالمال، وبناء عليه قضت المحكمة برفض الدعوى.
