طالب البنك المركزي السعودي "ساما"، شركات التأمين المتخصصة في وثائق المركبات، بتعويض متضرري المركبات عن الإصلاحات وضريبة القيمة المضافة.
وأكد البنك في تعميم أصدره لشركات التأمين، على ضرورة تسوية مطالبات المركبات للطرف الثالث وتعويضه عن مبلغ ضريبة القيمة المضافة بموجب فواتير الإصلاح الصادرة حسب متطلبات الجهة المختصة، إضافة إلى تعويضه بناء على تكاليف الإصلاح الصادرة عن الجهة المختصة بتقييم أضرار المركبات.
وأوضح البنك المركزي أنه على شركة التأمين عند تسوية مطالبات المركبات للطرف الثالث توضيح أحقيته في الحصول على التعويض عن مبلغ الضريبة، وشرح آلية التعويض عنها، مشيرًا إلى أن التعميم يأتي حرصًا على ضمان عدالة آلية التعويض للطرف الثالث وفقاً للأحكام ذات الصلة بضريبة القيمة المضافة الصادرة عن الجهات المختصة.
وفي وقت سابق أعلن البنك المركزي عن انطلاق النسخة الأولى من منصة البيانات المفتوحة والتي تتضمن الإحصاءات والمؤشرات الاقتصادية والمالية والنقدية للمملكة، وجاءت تلك الخطوة في إطار التزام البنك المركزي بتوفير معلومات وبيانات دقيقة وحديثة للمختصين، وتحقيق أعلى درجة من الشفافية.
وقد أشار البنك المركزي إلى أنه سيعمل على تطوير وتحسين الخدمات التي توفرها المنصة، من خلال إضافة واجهة برمجة التطبيقات API) Application Programming Interface)، كما ستتم إتاحة خدمة طلب البيانات للمستخدمين، وإتاحة تحميل البيانات بصيغة (XML).
أبرز مزايا المنصة التي أطلقها البنك
- استعراض البيانات والمؤشرات والرسوم البيانية مباشرة.
- تصفح البيانات على مستويات تفصيلية Tree Data Structure.
- اختيار مجموعة من البيانات والمؤشرات من مختلف القطاعات وعرضها في صفحة واحدة.
- تحميل المعلومات المتاحة بصيغ مختلفة مثل (Excel وCSV.
- تحديد دورية البيانات والمؤشرات المراد استعراضها أو تحمليها.
- توفير سلاسل زمنية للبيانات والمؤشرات، وإتاحة خاصية البحث السريع.
محتويات المنصة
- الإحصاءات النقدية والمالية.
- المقاصة وأنظمة المدفوعات.
- فروع المصارف ومراكز الحوالات.
- أسعار الصرف والفائدة.
- قطاع التأمين.
- صناديق الاستثمار.
- مؤسسات الإقراض المتخصصة.
- شركات التمويل.
- الحسابات القومية.
- ميزان المدفوعات.
- الإحصاءات الاقتصادية السنوية عن المملكة.
