تمكنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال قرارات التوطين، من الوصول بعدد العاملين السعوديين في القطاع الخاص إلى 1.9 مليون سعودي وسعودية في العام 2021م، وهذا الرقم هو الأعلى تاريخيًا من حيث عدد العاملين السعوديين في القطاع الخاص.
ويأتي بلوغ هذا المستهدف استمرارًا لجهود الوزارة نحو تحقيق برنامج التحول الوطني، ورؤية المملكة 2030 الهادفة إلى خلق فرص وظيفية ممكنة لأبناء وبنات الوطن بشكل منظم ومتكافئ وتوفير بيئة عمل مناسبة تحقق لهم الاستدامة والاستقرار الوظيفي، وتدعم جهود التنمية المستدامة.
وشملت قرارات التوطين العديد من القطاعات منها: توطين طب الأسنان، والصيدلة، والمهن الهندسية، والمهن المحاسبية، وتوطين المجمعات التجارية المغلقة، والمقاهي والمطاعم، والتموينات والأسواق المركزية، وتوطين وظائف الاتصالات وتقنية المعلومات، وخدمة العملاء، والإيواء السياحي، والتعليم العام الأهلي (الأهلي والعالمي)، وتوطين الوظائف بمنطقة الجوف، ومنطقة حائل، وتوطين الأنشطة والمهن العقارية، قطاع السينما؛ حيث تعتزم الوزارة مواصلة مسيرة النجاح بخطى ثابتة ورؤية واضحة وخطط استراتيجية طموحة تحقق أهدافها المنشودة في خدمة الوطن والمواطن.
وتحرص الوزارة دائماً عند إصدار قرارات التوطين على تقديم العديد من المحفزات وأوجه الدعم التي تسهم في مساندة ودعم منشآت القطاع الخاص في توظيف السعوديين والسعوديات، وتشجيع العمل الحر، والعمل المرن، والعمل عن بُعد، مما أسفر عن زيادة مشاركة السعوديين والسعوديات في سوق العمل، وحصولهم على وظائف مناسبة ومحفزة في القطاع الخاص.
ومن جهة أخرى تعمل الوزارة على تعزيز المسؤولية المجتمعية، والارتقاء بسوق العمل من خلال تطوير السياسات والتشريعات، وتمكين منسوبي الوزارة من تقديم تجربة مميزة للمستفيدين، وذلك وفق رؤيتها لمجتمع حيوي متمكن، وبيئة عمل متميزة، نحو سوق عمل جاذب.
