أعلنت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أن الإمارات تعد البلد الأكثر استقطابًا للموظفين الخليجيين المسجلين في نظام مد الحماية التأمينية، وذلك وفقًا لنتائج إحصائيات الهيئة التي أجرتها عام 2021، والتي أشارت إلى أن عدد الخليجين المسجلين في نظام مد الحماية لديها بلغ نحو 6,903 من إجمالي 19,808 مسجلين ضمن النظام.
وفي هذا الإطار صرحت حنان السهلاوي، المدير التنفيذي لقطاع المعاشات، رئيس اللجنة الفنية الممثل للدولة في اجتماعات اللجنة الفنية الدائمة لأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن تطبيق نظام مد الحماسية التأمينية للمواطنين أسهم في دعم الانسجام الخليجي بين مواطنيه، وحفز على خطوة انتقال العمالة الوطنية بين دول المجلس، الأمر الذي ظهر تأثيره الإيجابي في جعل الإمارات وطنًا واحدًا للجميع.
وقالت «تتمثل آلية التسجيل في النظام بقيام جهاز التقاعد المختص بالتنسيق مع جهاز التقاعد في الدولة موطن العامل لتسجيل الموظفين ومتابعة تحصيل الاشتراكات الشهرية طبقاً لنظام التأمين المقرر في دولهم، بحيث تؤدى اشتراكاتهم بما لا يتجاوز حصة صاحب العمل المقررة في الدولة مقر العمل»، مشيرة إلى أن مسؤولية تحويل هذه الاشتراكات من اختصاص صاحب العمل الذي يجب عليه تحويلها بشكل شهري على الحساب البنكي المخصص لجهاز التقاعد في الدولة.
وبدورها نصحت «السهلاوي» الخليجيين العاملين في الدولة من التأكد من قيام أصحاب العمل الخاضعين للنظام بالتسجيل وتأدية الاشتراكات عنهم إلى أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية في دولهم، وذلك لأن هذا الأمر يسهل الإجراءات الخاصة بصرف المستحقات.
نسب الاشتراكات المقررة في كل دولة
كشفت «السهلاوي» أن نسب الاشتراكات تختلف من دولة لأخرى، ففي دولة الإمارات يتحمل المواطن الإماراتي 5% في القطاع الحكومي، وتتحمل الحكومة عنه 15%، وفي القطاع الخاص يتحمل المؤمن عليه 5% من الاشتراكات، بينما يتحمل صاحب العمل.5 12%، في حين تساهم الدولة بتحمل 5.2% من هذه القيمة لدعم وتشجيع سياسات وبرامج التوطين في القطاع الخاص، وفقُا لما ذكرته وكالة أنباء الإمارات.
أما في دولة الكويت فإن المؤمن عليه تحمل في القطاعين الحكومي والخاص 7.5% بينما يتحمل صاحب العمل 11%، وفي السعودية يتحمل صاحب العمل في القطاع الحكومي والأهلي 9% ويتحمل المؤمن عليه النسبة نفسها، وفي قطر يتحمل المؤمن عليه 5% من قيمة الاشتراك بينما يتحمل صاحب العمل 10% من قيمة الاشتراك وأضافت في سلطنة عمان يتحمل المؤمن عليه في القطاع الحكومي 7% ويتحمل صاحب العمل 15%، وفي القطاع الأهلي يتحمل المؤمن عليهم 7% بينما يتحمل صاحب العمل 10.5% من قيمة هذه الاشتراكات، وفي البحرين يتحمل المؤمن عليه في القطاعين القطاع الحكومي والخاص نسبة 6% ويتحمل صاحب العمل في القطاع الحكومي نسبة 15%، وفي القطاع الخاص نسبة 9%..
واختتمت حديثها مشددة على أهمية التزام أصحاب العمل بصرف مكافأة نهاية الخدمة للعاملين الخليجيين بشكل لا يخل بالأنظمة وقوانين العمل.
