كرم وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، اليوم الخميس، القضاة الفائزين بجائزة التميز القضائي في نسختها الثانية.
وثمن ما يلقاه المرفق العدلي من رعاية كريمة ودعم متواصل من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله-، للمرفق العدلي لتحقيق العدالة الناجزة، بجودة وإتقان عبر منظومة مؤسسية متكاملة.
وأوضح وزير العدل أن المجلس الأعلى للقضاء يهدف من خلال الجائزة إلى تحفيز الكفاءات القضائية المتميزة وتكريمها انطلاقاً من اختصاصاته بالإشراف على القضاة والمحاكم لتحقيق العدالة الناجزة.
وكان وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني قد اعتمد جائزة التميز القضائي لتكون جائزة سنوية للقضاة العاملين في المحاكم تحت مسمى (جائزة التميز القضائي)، بهدف تحفيز القضاة لبذل المزيد من الجهود لتحقيق العدالة، وخلق بيئة عمل محفزة لتشجيع الإثراء المعرفي القضائي.
وتستند الجائزة إلى مجموعة من المعايير تتمثل في الانضباط والالتزام، وسلامة تطبيق القواعد النظامية على الدعوى والسير فيها، والقدرة على الاستنباط والاستدلال، وسلامة تكييف الواقعة المتنازع عليها والتسبيب للحكم بنوعيه الواقعي والقانوني، وحسن الصياغة اللغوية والنحوية، ويتم قياس المعايير من خلال عدة مؤشرات منها سرعة الإنجاز، وزمن إغلاق القضايا، وغيرها وشملت الجائزة جميع التخصصات القضائية في محاكم الدرجة الأولى.
ومن جهة أخرى رفع وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني الشكر والتقدير إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع– حفظهما الله – لصدور نظام الإثبات، مثمنا اهتمام ودعم الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله- لتطوير منظومة التشريعات المتخصصة التي ترسخ مبادئ العدالة والشفافية وتسهم في تحقيق التنمية الشاملة، ومنوهاً بمضامين تصريح ولي العهد بمناسبة صدور نظام الإثبات، وما جاء فيه بشأن تطوير المنظومة التشريعية في المملكة العربية السعودية؛ بما يسهم في رفع جودتها وتعزيز أداء الأجهزة العدلية بالنظر إلى أن هذه الأنظمة ركائز أساسية في تحقيق الشفافية والعدالة، وستحقق نقلة نوعية كبرى في منظومة التشريعات العدلية وترسخ مبادئ مؤسسة على مرجعيات ثابتة في العمل القضائي.
وأوضح أن ضمن أبرز أهداف نظام الإثبات استقرار الأحكام القضائية، والإسراع في فصل المنازعات؛ ليتفرغ القاضي لتحرير الوقائع وتوصيفها وإثباتها، ثم تطبيق النص النظامي المتعين تطبيقه على الواقعة، إضافة إلى تحقيق العدالة الوقائية، من خلال حث الأطراف على توثيق تصرفاتهم التعاقدية بما يحفظ الحقوق ويسهم في المحافظة على المراكز القانونية.
