وزارة الصناعة السعودية تطلق المنصة الإلكترونية لإدارة الأزمات والطوارئ

أطلق وزير الصناعة والثروة المعدنية بالسعودية، بندر بن إبراهيم الخريِّف، أمس الثلاثاء، المنصة الإلكترونية لإدارة الأزمات والطوارئ بمنظومة الصناعة والثروة المعدنية، التي تُعنى بتوثيق أفضل الممارسات لإدارة سجلات المخاطر والأزمات والحوادث في قطاعي الصناعة والتعدين.

ومن المقرر أن تضم أعضاء من جميع جهات المنظومة، وذلك لتحقيق أهداف الوزارة في قيادة تحديد المخاطر والوقاية منها والريادة في إدارة الأزمات والطوارئ، عبر العمل على إدارة وتنسيق وتمرير وتبادل وتحليل البلاغات والمعلومات وتعزيز القدرة في الاستجابة للأزمات، من أجل المحافظة على الأرواح والممتلكات.

تدشين المنصة الإلكترونية لإدارة الأزمات والطوارئ بمنظومة الصناعة والثروة المعدنية

وبحسب وكالة الأنباء السعودية، فإن مركز إدارة الأزمات والطوارئ يعمل من خلال ممثلين من جميع جهات المنظومة للدخول على المنصة الإلكترونية لإدارة الأزمات والطوارئ وتسجيل الوقائع في القطاع لتوثيق أفضل الممارسات، بالتنسيق بين منظومة الصناعة والثروة المعدنية، ووضع الخطط، وإدارة المخاطر، والعمل على التقارير الدورية، بجانب توفير الاحتياجات اللازمة لمعالجة الأزمات واستلام إشعارات الأزمات والطوارئ.

وأشارت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، إلى أن دور المنصة يتمثل في الإبلاغ عن المخاطر وتوثيقها للعمل على دراسات معيارية لتكون مرجعًا لكافة الشركاء في جهات المنظومة.

مزايا المنصة الإلكترونية

وأوضحت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، في إنفوجراف نشرته عبر حسابها الرسمي على تويتر، مزايا المنصة الإلكترونية، وجاءت كالتالي:

- حوكمة أفضل لإجراءات الأعمال

- ضمان استمرارية الأعمال

- القدرة على مواجهة الأزمات والطوارئ

- المساعدة في بناء نماذج أعمال متوافقة مع إدارة الأزمات والطوارئ.

- المواءمة بين الوزارة وجهات المنظومة والشركاء من اقطاع الخاص.

الجدير بالذكر أن وزير الصناعة والثروة المعدنية، كان قد اعتمد، يوم 25 يناير 2021، تأسيس مركز الأزمات والطوارئ في منظومة الصناعة والثروة المعدنية، الذي يُعنى بالوقاية من المخاطر في جهات المنظومة ويعتمد أفضل الممارسات في إدارة الأزمات. ويسعى المركز إلى تبني منهجية لإدارة المخاطر تتماشى وتدعم تحقيق الأهداف الاستراتيجية والمؤسسية للمنظومة، واتخاذ الإجراء لمنع أو تقليل الآثار الضارة للمخاطر، وضمان استمرارية أعمال منظومة الصناعة والثروة المعدنية باعتماد واتباع خطط وإجراءات محددة جيدًا ومختبرة في إدارة استمرارية الأعمال.

ويهدف المركز إلى الإشراف على تنفيذ الالتزام المطلوب من المنظومة الصناعية في كل ما يخص جوانب السلامة والصحة والأمن والبيئة، واعتماد خطة شاملة لإدارة الأزمات وتحدد المخاطر المتوقعة التي قد يتعرض لها أطراف المنظومة أو شركاؤها من القطاع الخاص وسوف يحدد الطريقة المُثلى في معالجتها وفقًا لمراحل متعددة واعتمادًا على منهجية تقييم المخاطر التي تتضمن دراسة احتمالية حدوثها ودراسة التبعات وشدتها ثم تحديد درجة الخطورة. ويضم المركز 8 جهات من منظومة الصناعة والثروة المعدنية ممثلة في الوزارة، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، وهيئة تنمية الصادرات، وصندوق التنمية الصناعي، وهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)، وبنك التصدير والاستيراد السعودي، والمركز الوطني للتنمية الصناعية.