كشفت وزارة العدل السعودية، اليوم السبت، أن عدد العمليات التي نفذها مركز تدقيق الدعاوى بالوزارة، منذ تأسيسه قبل عامين، بلغ أكثر من 2.6 مليون عملية لتدقيق صحائف الدعوى الواردة إلى جميع محاكم المملكة.
وبحسب وكالة الأنباء السعودية، فقد أسهم مركز تدقيق الدعاوى بالوزارة في انخفاض المدة الزمنية لنظر القضايا، وعدد الجلسات، وتسهيل إجراءات رفع الدعوى، بما يعزز ترسيخ تطبيقات القضاء المؤسسي ورفع كفاءة العمل والإنجاز.
وشهد العام الماضي، إنجاز 1.5 مليون عملية قام بها مركز تدقيق الدعاوى، مما أسهم في رفع الكفاءة التشغيلية، وسرعة الفصل في القضايا، والتيسير على المتقاضين.
ووفقًا للوزارة، فإن مركز تدقيق الدعاوى يهدف إلى خدمة المستفيدين عبر رفع جاهزية ملف القضية، والتأكد من اكتمال جميع المتطلبات الأساسية للدعوى قبل إحالتها إلى الدائرة، حيث يعمل وفق مسار يضمن الارتقاء بالعمل العدلي، ويوفر الوقت والجهد على المستفيد تحقيقاً للعدالة الناجزة.
ويأتي المركز ضمن إطلاق المرحلة الأولى للمحكمة النموذجية التي تهدف إلى ترسيخ البناء المؤسسي للقضاء عبر تطبيق السياسات الإدارية والأنظمة العدلية، والمبادرات التحولية، والبرامج التشغيلية المرتبطة بالمؤشرات. وحصل المركز على شهادة الاعتماد الدولي (الأيزو 2015:9001) لنظام إدارة الجودة، بعد عملية فحص شاملة ومكثفة أثبتت التزام المركز بالمعايير المتعارف عليها عالميًا وفق المنظمة الدولية للمعايير ISO.
وكانت وزارة العدل قد كشفت، خلال شهر ديسمبر الماضي، أن عدد زيارات البوابة القضائية العلمية بلغ أكثر من 12 مليون زيارة خلال عام 2021، فيما بلغت عدد عمليات البحث عن الأحكام أكثر من 9 ملايين عملية، أما الأحكام المنشورة على البوابة فبلغ عددها 26 ألف حكم.
وتهدف البوابة القضائية العلمية إلى تعزيز قيم العدالة والشفافية، وتوفير منصة إلكترونية موحدة للمعلومات القضائية، وتعزيز المستوى المعرفي الاختصاصي لدى المجتمع القضائي والأكاديمي، وإثراء الثقافة العدلية للمجتمع. وتتميز البوابة بالدقة، والتصنيف الموضوعي، وترتيب الأحكام بقوالب عرض فنية، وأساليب عرض حديثة لمحتويات البوابة؛ لضمان سهولة الاستخدام والتصفح، ومرونة التنقل بين صفحات البوابة.
