وافق مجلس الشورى السعودي، في أكتوبر الماضي على إدراج عقوبة التشهير بحق المتحرش، حسب جسامة الجريمة، وصدر أمس أول حكم بالتشهير بمواطن في المدينة المنورة بعد إدانته بالتحرش بامرأة، وأصدرت المحكمة الجزائية في المدينة المنورة حكمها بالسجن والغرامة والتشهير بالمتحرش، وتضمن منطوق الحكم فرض غرامة مالية قدرها 5 آلاف ريال، والسجن لمدة 8 أشهر، والتشهير به.
نظام مكافحة جريمة التحرش في السعودية
التحرش هو كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي، تصدر من شخص تجاه أي شخص آخر، تمس جسده أو عرضه، أو تخدش الحياء بأي وسيلة كانت، بما في ذلك وسيلة التقنية الحديثة، وذلك وفقاً لما نصت عليه المادة الأولى من نظام مكافحة جريمة التحرش. وتتولى المحاكم الجزائية إصدار العقوبات في جرائم التحرش عقب تحرير لائحة اتهام في الحق العام من النيابة العامة.
عقوبة التحرش في السعودية
كان مجلس الوزراء السعودي، قد أضاف في جلسته المنعقدة في شهر سبتمبر الماضي، فقرة جديدة إلى المادة السادسة من نظام مكافحة جريمة التحرش في السعودية، التي كانت تقضي بالسجن مدة لا تزيد على العامين، وعقوبة مالية لا تزيد على 100 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتفيد الفقرة الجديدة بجواز نشر ملخص الحكم في الصحف المحلية على نفقة المحكوم عليه، وفي أكتوبر الماضي على إدراج عقوبة التشهير بحق المتحرش، حسب جسامة الجريمة.
ونص التعديل على أنه يجوز تضمين الحكم الصادر بتحديد العقوبات المشار إليها في هذه المادة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية، أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب جسامة الجريمة، وتأثيرها على المجتمع، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية.
