صرح صندوق النقد العربي بأنّ دولة الإمارات العربية المتحدة نجحت في المحافظة على تصدرها المركز الأول على مستوى الدول العربية في المؤشر العام لتنافسية الاقتصادات العربية، مستفيدةً من حصولها على المرتبة الثانية بعد سنغافورة في مجال بيئة الأعمال والبنية التحتية للتنافسية، وحصولها على المركز الثاني في مؤشر المؤسسات والحوكمة الرشيدة، مشيرًا إلى تحسن مؤشرات التنافسية في أربع دول عربية.
وبحسب وكالة أنباء الإمارات "وام" أضاف الصندوق في تقرير "تنافسية الاقتصادات العربية" أنّ المملكة العربية السعودية حلّت في المرتبة الثانية، مستفيدةً من حصولها على المركز الأول على مستوى الدول العربية في مؤشر أداء الاقتصاد الكلي، كما حصلت على المركز الأول على مستوى الدول العربية، والثاني على مستوى المجموعة ككل في مؤشر القطاع الخارجي، مستفيدةً من استحواذها على المركز الأول في مؤشر الاحتياطات الرسمية، والمركز الثاني في مؤشر تغطية الاحتياطيات الخارجية الرسمية للواردات السلعية بالأشهر.
وجاءت دولة قطر في المركز الثالث في المؤشر العام لتنافسية الدول العربية، مستفيدةً من حصولها على المركز الأول على مستوى الدول العربية، والثالث على مستوى دول المجموعة ككل في مؤشرات القطاع الحقيقي، بما يُعزى إلى حصولها على المركز الأول في مؤشر التضخم، وحصولها على المركز الثاني على مستوى المجموعة ككل في مؤشر نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى ذلك حلّت دولة قطر في المركز الثاني على مستوى الدول العربية، والرابع على مستوى المجموعة ككل في مؤشر بيئة وجاذبية الاستثمار، نتيجة حصولها على المركز الثالث في مؤشر البنية التحتية التنافسية.
يذكر أنّ التقرير أشار استنادًا إلى مستويات التقدم على صعيد المؤشرات الفرعية لقطاع بيئة وجاذبية الاستثمار، إلى تسجيل الإمارات للمركز الأول على مستوى الدول العربية، والثاني على مستوى المجموعة ككل، فيما حلّت قطر في المركز الثاني عربيًّا، والثالث على مستوى المجموعة ككل، وحلّت عُمان في المركز الثالث عربيًّا والثامن على مستوى المجموعة ككل، كما استحوذت السعودية على المركز الرابع على مستوى الدول العربية في نفس المؤشر.
ويستعرض تقرير "تنافسية الاقتصادات العربية" تطور مستويات تنافسية الاقتصادات العربية، ويلقي الضوء على الإجراءات والسياسات الاقتصادية التي تنتهجها الدول العربية لتطوير إنتاجيتها وتحسين مؤشراتها التنافسية.
كما يرصد مستويات تنافسية الدول العربية من خلال تطور ترتيبها في المؤشر العام للتنافسية الذي يتكون من مؤشرين أساسيين هما مؤشر الاقتصاد الكلي، ومؤشر بيئة وجاذبية الاستثمار، اللذين يتفرع منهما سبعة مؤشرات تضم 29 متغيرًا كميًّا تقيس تطور مستويات التنافسية في الدول العربية، ومجموعة من دول المقارنة.
الموضوع السابق
