الهيئة السعودية للمحامين تصدر أول رخصة لعيادة قانونية في المملكة

أصدرت الهيئة السعودية للمحامين ترخيصًا لكلية القانون بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، لتدشين عيادة قانونية تابعة لها. وأوضحت الهيئة السعودية للمحامين، أمس الثلاثاء، أن هذا الترخيص يعد أول ترخيص يصدر من الهيئة للعيادة القانونية بالمملكة العربية السعودية، وذلك بعد التحقق من الاشتراطات اللازمة وفق لائحة العيادات القانونية، التي وافق عليه أعضاء الجمعية العمومية السادسة الاستثنائية في اجتماعها الذي عقد يوم الثلاثاء 4 يناير الجاري.

الهيئة السعودية للمحامين تصدر أول رخصة لعيادة قانونية في المملكة

وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز الهيئة السعودية للمحامين لخطتها الاستراتيجية الخمسية، وتفعيل المسؤولية الاجتماعية من خلال التعاون مع الجهات ذات العلاقة.

وكانت الهيئة السعودية للمحامين، قد أعلنت خلال اجتماع الجمعية العمومية السادسة الاستثنائية عبر الاتصال المرئي، إقرار الخطة الاستراتيجية الخمسية للأعوام 2022 - 2026، ولائحة العيادة القانونية، ولائحة المنصات الإلكترونية وإحالتها للمركز الوطني للتنافسية، وتعديل رسوم العضوية، وتعديل لائحة العضوية.

العيادة القانونية

ووفقًا للهيئة السعودية للمحامين، فإن العيادة القانونية هي منشأة غير ربحية تابعة لجهة علمية - جامعة أو معهد - ذات صلة بالتخصصات القانونية والشرعية، بحيث تقدم خدمات العون الحقوقي، والاستشارات القانونية المجانية للمستحقين، وفق المعايير التي تضعها هيئة المحامين، لتقديم المساعدة القانونية للفئات المستحقة، والتدريب على تقديم الخدمات القانونية، والارتقاء بمستوى خريجي كليات القانون والشريعة، وتنمية الاتصال الفعال بينهم وبين المجتمع، ومساعدة المتدرب على اكتساب الخبرات والمهارات القانونية والقضائية، وتأهيل المتدربين للالتحاق بسوق العمل.

يذكر أن الهيئة السعودية للمحامين كانت قد وقعت، مساء يوم الاثنين الموافق 17 يناير الجاري، مذكرة تفاهم مشتركة مع كلية القانون بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، في مقر الهيئة السعودية للمحامين، وذلك بهدف تعزيز التعاون العلمي بين الطرفين، ووضع إطار عمل للتعاون بينهما في مجال تقديم الخدمات المهنية والقانونية والشرعية والبحوث والدراسات والتدريب، وتبادل الخبرات في المجالات المتعلقة بنشاطات الطرفين.

وتأتي مذكرة التفاهم في إطار تعزيز التعاون بين الطرفين بما يحقق أهدافهم المشتركة، وتطوير العلاقة بينها وبين الجهات القانونية ذات العلاقة؛ بما يُسهم في تحقيق الريادة العلمية والتطوير المهني لقطاع المحاماة والاستشارات القانونية، ورفع الثقافة القانونية في المجتمع.