النيابة السعودية تحذر من الغش في الأجهزة أو المستلزمات الطبية

حذرت النيابة العامة، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات المصغر "تويتر"، مجدداً من الغش في الأجهزة والمستلزمات الطبية.

وتفصيلاً، فقد أكدت النيابة، على حظر أي ممارسات تنطوي على الغش في الأجهزة أو المستلزمات الطبية أو عبوات أو أغلفة أي من ذلك.

وشددت النيابة العامة على أن هذه الممارسات والسلوكيات تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.

وعرفت النيابة الجهاز الطبي، باعتباره كل آلة أو أداة أو جهاز زراعة أو كواشف مخبرية أو مواد معايرة مخبرية أو برامج أو مواد تشغيل للأجهزة الطبية أو أي أداة شبيهة أو ذات علاقة صنعت لوحدها أو مع أجهزة أخرى؛ تستخدم في تشخيص الأمراض أو الإصابات أو الوقاية منها أو مراقبتها أو التحكم فيها أو علاجها أو تخفيفها أو تسكينها أو التعويض عن الإصابات.

كما تشمل الأجهزة، ما يستخدم في الفحص أو الإحلال أو التعديل أو الدعم الشريحي أو التأثير على وظائف أعضاء الجسم أو دعم وتمكين الحياة (الوظائف الحيوية) من الاستمرار وتنظيم الحمل والمساعدة عليه وتعقيم الأجهزة والمستلزمات الطبية، وإعطاء المعلومات لغرض طبي أو تشخيصي، وكذلك التي لا يمكن أن تحقق الغرض الذي صنعت من أجله في جسم الإنسان أو عليه بواسطة العقار الدوائي أو العامل المناعي أو التحولات الأيضية وإنما تساعد في تحقيق مفاعيلها فقط.

ولفتت النيابة، إلى أن المستلزم الطبي يشمل المواد والمنتجات الطبية المستخدمة في التشخيص أو العلاج أو الاستعاضة أو التقويم أو حالات الإعاقة أو غيرها من الاستخدامات الطبية للإنسان بما في ذلك الغازات الطبية.

وفي وقت سابق، كشفت النيابة العامة، أن أي نشاط ينطوي على ممارسات بقصد الغش في المنتج يُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، خاصة إذا كان المنتج المغشوش أو المواد المستعملة في غشه مضرة بصحة الإنسان أو الحيوان أو مؤثرة على سلامتهما.

وأوضحت، أن المنتج المغشوش هو كل منتج دخل عليه تغيير أو عبث به بصورة ما، مما أفقده شيئاً من قيمته المادية أو المعنوية سواءً كان ذلك بالإضافة أو بالإنقاص أو بالتصنيع أو بغير ذلك في ذاته أو طبيعته أو جنسه أو نوعه أو شكله أو عناصره أو صفاته أو متطلباته أو خصائصه أو مصدره أو قدره سواء في الوزن أو الكيل أو المقاس أو العدد أو الطاقة أو العيار.

وأشارت، إلى أنه طبقاً لنظام مكافحة الغش التجاري فإن المنتجات المغشوشة تتضمن كل منتج غير مطابق للمواصفات القياسية المُعتمدة،

وبينت النيابة العامة، أن المنتج الفاسد هو كل منتج لم يعد صالحاً للاستغلال أو الاستعمال أو الاستهلاك وفق ما تبينه اللائحة.