استشاري أمراض معدية يبين دور الجرعة التنشيطية في الحد من مضاعفات "أوميكرون" في السعودية

أوضح الدكتور علي الشهري، استشاري أمراض معدية، أن اللقاحات منذ بداية دخولها السعودية وإعطاء الجرعة الأولى أثبتت فاعليتها ضد فيروس كورونا، إما بتخفيف حالات التنويم في المستشفيات أو العناية المركزة والوفاة.
وأضاف الشهري، في تصريحات لبرنامج "اليوم"، عبر قناة "الإخبارية"، أن الجرعة الثانية كذلك أثبتت فاعليتها مع المتحورات ألفا وبيتا ودلتا، وعملت على تثبيط انتشار الفيروس والأعراض الشديدة للإصابة
وتابع: "ومع متحور أوميكرون رغم فاعلية الجرعة الثانية تجاهه، إلا أن الدراسات أثبتت أن الجرعة التنشيطية تحد من مضاعفات أوميكرون وتمنع الأعراض الشديدة للمتحور وتحد كذلك من الحالات التي بحاجة لدخول المستشفى، ومن يدخل المستشفى إما أنه لم يكمل التحصين أو لم يحصل على أي جرعة من اللقاح".

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة السعودية، أنه ابتداءً من 1 فبراير 2022م، ستتغيّر حالة التحصين بعد مرور 8 أشهر على الجرعة الثانية.
وقالت الوزارة: لا تتغيّر حالة التحصين في حال كانت المدة أقل من 8 أشهر.
وكان قد أوضح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية في وقت سابق ضرورة الحصول على الجرعة المعززة الثالثة للدخول إلى المنشآت والأماكن العامة وأماكن الترفيه ووسائل النقل العامة.
وصرح المصدر أنه بدايةً من 1 فبراير 2022، سيكون تلقي الجرعة التنشيطية شرطًا لاستمرار ظهور حالة "محصن" في تطبيق "توكلنا"، الذي يعد جواز التطعيم الخاص بالمملكة، لكل من مضى 8 أشهر أو أكثر على تلقيهم الجرعة الثانية، وذلك للفئات العمرية 18 عامًا فأكبر.
ولفت المصدر إلى أنه اعتباراً من التاريخ المذكور آنفاً، سيكون ظهور حالة "محصن" في تطبيق "توكلنا" لدخول أي نشاط اقتصادي، أو تجاري أو ثقافي أو رياضي أو سياحي، أو أي مناسبة ثقافية أو علمية أو اجتماعية أو ترفيهية.
وأكد أن الحصول على الجرعة المعززة سوف تكون شرطاً كذلك لدخول أي منشأة حكومية أو خاصة سواء لأداء الأعمال أو المراجعة، وركوب الطائرات ووسائل النقل العام.
تابعي المزيد: استشاري سعودي: "أوميكرون" سيصيب جميع سكان الأرض بلا استثناء.. وهذا هو الحل
وقال إن الفئات المستثناة من أخذ اللقاح سوف تكون معافاة من تلك الشروط، مشدداً على ضرورة التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والبروتوكولات الصحية المعتمدة كافة.
وأشار إلى أن جميع الإجراءات والتدابير تخضع للتقييم المستمر من قبل الجهات الصحية المختصة، وذلك بحسب تطورات الأوضاع الوبائية.