أظهرت إحصائيات وزارة التجارة عن ارتفاع في إصدار السجلات التجارية لقطاع التعدين والأنشطة المرتبطة بالمحاجر بنسبة 1292% خلال 6 سنوات (2021/2015)، حيث بلغ إجمالي السجلات المصدرة في العام 2021 (1,365) سجل تجاري بينما شهد العام 2015 إصدار 98 سجل تجاري فقط.
في حين بلغ إجمالي عدد السجلات التجارية العاملة بقطاع التعدين بكافة مناطق المملكة 4,125 سجلاً تجارياً، وجاءت هذه الزيادة تحقيقاً لأهداف رؤية المملكة 2030 وخططها التحفيزية حيث عملت على تنمية وتوسع قطاع التعدين في المملكة وتطويره، لزيادة قاعدة التنوع الاقتصادي ورفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي من 17 إلى 64 مليار دولار.
يذكر أن المملكة عملت على استحداث العديد من الأنظمة والتشريعات للمساهمة في نمو قطاع التعدين وجذب الاستثمارات النوعية فيه، بهدف التحول إلى قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية عالمية لاسيما مع تنامي الطلب العالمي على المعادن.
فيما أكد البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري على ضرورة التزام كافة المنشآت بقواعد السوق المعتمدة لدى الجهات الحكومية.
وأعلن البرنامج عن أهم 10 معايير لالتزام المنشآت بمعايير السوق للحد من حالات التستر التجاري بشكل مستدام، وتتمثل في: وجود سجل تجاري "ساري" للمنشأة ومُحدث بكافة البيانات والتراخيص اللازمة لمزاولة النشاط، إضافة إلى فتح حساب بنكي خاص بالمنشأة، وعدم استخدام الحسابات الشخصية في التعاملات التجارية، والحرص على تجديد رخص مزاولة النشاط، وتحديث عناوين المنشأة المرتبطة بها. والتأكيد على تسجيل المنشأة في برنامج "حماية الأجور"، وتسجيل بيانات أجور العمالة، وتوثيق عقودهم إلكترونياً، والحرص على عدم تشغيل العمالة غير النظامية في المنشأة.
وشدد البرنامج على أهمية توثيق كافة التعاملات المالية للمنشأة، والالتزام بالأنظمة ذات الصلة بهذا الشأن، وعدم منح غير السعودي أدوات تؤدي إلى قيامه بالتصرف على نحو مطلق في المنشأة، والتأكيد على الالتزام بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني، والعمل على إصدار وحفظ الفواتير إلكترونياً.
وحث البرنامج المنشآت بضرورة الحصول على التمويل لأنشطتها عبر الطرق النظامية، وتوثيق كافة العمليات المرتبطة بهذا الشأن، والحرص على الالتزام بكافة الأنظمة والتعليمات ذات الصلة بممارسة الأنشطة الاقتصادية.
