أعلنت وزارة العدل السعودية، عن خدمة الجلسات المرئية للخبراء عبر بوابة ناجز.
وأشارت وزارة العدل عبر حسابها الرسمي إلى أنَّ خدمة ناجز تُتيح للخبير جدولة جلسة مع أطراف الدعوى؛ لتسهيل عملية إنشاء تقرير الخبرة وتقديمه للدائرة القضائية، وذلك في إطار سعي الوزارة للتحول الرقمي الكامل للخدمات القضائية.
أهداف خدمة الجلسات المرئية
- سرعة إجراءات سير الدعوة.
- تسهيل التواصل بين الخبير وأطراف القضية.
خطوات خدمة الجلسات المرئية عبر ناجز
- اختيار القضاء.
- تحديد القضية.
- اختيار الجلسات.
- الحصول على رابط جلسة مرافعة الخبير.
#خدمة_عدلية_جديدة | الجلسات المرئية للخُبراء عبر بوابة ناجز https://t.co/KkPiDn7UkR التي تمكنهم من جدولة الجلسات إلكترونياً مع أطراف الدعوى. #ناجز_يغنيك pic.twitter.com/8sMH8LHEJO
— وزارة العدل (@MojKsa) February 2, 2022
إطلاق خدمة التقرير المالي لطلبات التنفيذ عبر بوابة "ناجز"
أطلقت وزارة العدل خدمة "التقرير المالي" لطلبات التنفيذ عبر بوابة "ناجز"، ضمن حزمة الخدمات التطويرية لقطاع التنفيذ، التي تستهدف تعزيز ودعم قطاع الأعمال والشركات والأفراد من خلال تمكينهم من معرفة الحركات المالية الواردة لحساباتهم البنكية وتفاصيلها وقيمتها مع إمكانية طباعة التقارير المالية.
ووفقاً لـ "واس، أوضحت الوزارة، أن الخدمة التي تسهم في تحسين تجربة المستفيد توفر العديد من الخيارات للاستعلام عن الحوالات المالية الواردة إلى الحسابات البنكية للمستفيدين، وتُتيح لهم عبر بوابة ناجز إمكانية البحث عن الحوالات برقم الطلب أو الهوية أو تاريخ الحوالة، وتوثق رحلة الحوالات المالية الواردة بشكل دقيق.
وتستهدف الخدمة تعزيز ودعم قطاع الأعمال والشركات من خلال التوسع في تقديم العديد من الخيارات، حيث يمكن للممثل النظامي للشركة البحث عن الحوالات المالية برقم السجل التجاري لمعرفة الحركات المالية الواردة لحساب الشركة على جميع طلبات التنفيذ الخاصة بها، وذلك بخطوات بسيطة وميسرة عبر بوابة ناجز إلكترونياً دون الحاجة إلى زيارة محكمة التنفيذ أو التواصل مع الدائرة لمعرفة تفاصيل الحوالات المالية وحركتها.
تابعي المزيد: خطوات للاستفادة من خدمة "نسخ وكالة" في السعودية
ويمكن الاستفادة من الخدمة من خلال الدخول على بوابة ناجز، ومن ثم اختيار خدمات التنفيذ ثم استعراض التقرير المالي لتظهر جميع تفاصيل الحوالات المالية لطلبات التنفيذ الخاصة بالمستفيد مع العديد من الخيارات.
وتأتي هذه الخدمة في سياق التحسين والتطوير المستمرين للخدمات العدلية بهدف خدمة المستفيدين والتيسير عليهم وحفظ وقتهم وجهدهم، عبر حصولهم على الخدمات دون الحاجة إلى زيارة محكمة التنفيذ، بالإضافة إلى استهدافها دعم وتعزيز قطاع الأعمال والشركات وتسهيل الأعمال.