دشن مجلس الضمان الصحي "ضمان" مجموعة من القرارات الواجبة بإيقاع جزاءات على عدد من أصحاب العمل، حيث أوضح أنها جاءت نتيجة لثبوت المخالفة وفقا لقواعد البيانات لديه، وذلك فيما يتعلق بعدم توفير التأمين الصحي للعاملين لديهم وأفراد أسرهم المشمولين بوثيقة الضمان، حيث تم لفت نظر أصحاب العمل في مرات سابقة.
ونوه المجلس الصحي على ما تنص عليه المادة 14 من نظام الضمان الصحي، موضحا «بأنه إذا لم يشترك صاحب العمل أو لم يدفع أقساط الضمان الصحي عن العامل لديه ممن ينطبق عليه هذا النظام وأفراد أسرته المشمولين معه بوثيقة الضمان الصحي، فإنه يُلزم بدفع جميع الأقساط الواجبة السداد، إضافة إلى دفع غرامة مالية لا تزيد على قيمة الاشتراك السنوي عن كل فرد، مع جواز حرمانه من استقدام العمال لفترة دائمة أو مؤقتة».
ومن خلال الجزاءات التي أصدرها مجلس الضمان الصحي، أكد على تعزيز دوره كونه جهة تنظيمية رقابية ومشرعة، تضمن حفظ حقوق المؤمن له وأفراد أسرته، وتضمن رفع نسبة التزام أصحاب العلاقة بالنظام الصحي، حيث يعمل المجلس على تمكين المستفيدين من الحصول على حقوقهم من الرعاية والحماية الكاملتين، ضمن إطار الجهود المبذولة لتحقيق إستراتيجيته 2020 - 2024م، حسب وكالة الأنباء السعودية.
بدوره صرح أحمد أبو عمارة، المتحدث الرسمي للمجلس، أن المجلس يحرص على تمكين المستفيدين من الحصول على حقوقهم وأداء دوره على أكمل وجه كونه جهة تشريعية رقابية تضمن الالتزام بالأنظمة، وأوضح قائلا «حرصنا على الاطلاع على تطبيق الأنظمة والقوانين ما هو إلا بهدف سعي المجلس لتحقيق أفضل معايير جودة وكفاءة الخدمات المقدمة للمستفيدين، وتحسين الاستدامة والابتكار في القطاع، كما نهيب في هذا الصدد بجميع أصحاب العمل إلى الالتزام بالتغطية التأمينية الصحية للعاملين لديهم وأفراد أسرهم المشمولين بالنظام».
