يعقد مجلس الشورى غدا الاثنين جلسته العادية السادسة والعشرين من أعمال السنة الثانية للدورة الثامنة، ويستعرض المجلس الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة، والتي شملت عدداً من تقارير الأداء السنوية، ومذكرات تفاهم وتعاون، وعدداً من مشاريع الأنظمة والتعديلات.
مشروع نظام الأوسمة والجوائز الأجنبية للسعوديين
ويصوت مجلس الشورى خلال جلسته التي ستعقد غداً على مقترح مشروع نظام الأوسمة والجوائز الأجنبية للسعوديين؛ المقدم استنادًا للمادة (23) من نظام المجلس، وذلك بعد استعراضه لتوصيات لجنة الشؤون الخارجية بعد دراستها للمقترح ومرئياتها بشأن ما أثير من ملحوظات وآراء الأعضاء أثناء مناقشته في جلسة سابقة.
أهداف مشروع النظام
ويهدف مشروع النظام المقترح من خلال (16) مادة، إلى تنظيم الترشح وقبول الأوسمة والجوائز الأجنبية المقدمة إلى مواطني المملكة بصفتهم الشخصية وليست الرسمية، كما ينظم آلية الموافقة على حصول الأوسمة والجوائز أو الترشح لها، وفق عدد من المتطلبات.
تقرير لجنة التجارة والاستثمار
كما يناقش مجلس الشورى تقريراً مقدماً من لجنة التجارة والاستثمار بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات للعام المالي 1441/1442هـ، حيث أوردت اللجنة في توصياتها التي تضمنها التقرير مطالبتها للهيئة بالإسراع في إعداد استراتيجية وطنية شاملة لقطاع المؤتمرات والمعارض بما يضمن ويعزز مشاركة جميع الجهات (الحكومية، قطاع الأعمال، القطاع غير الربحي، وإعادة الهيكلة التنظيمية بما يتناسب مع طبيعة وحجم أنشطة قطاع المعارض والمؤتمرات لضمان الكفاءة والفاعلية في الأداء وتنسيق أنشطة القطاع المختلفة والرقابة عليها.
تطوير سياسات وآليات العمل
كما رأت اللجنة قيام الهيئة بتطوير سياسات وآليات العمل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة من شأنها التوسع في أنشطتها على المستوى الدولي؛ لإبراز مقومات المملكة كجهة جاذبة للمعارض والمؤتمرات وبما يعزز من الصورة الذهنية ومكانة المملكة عالميًا.
وضمن مطالبة اللجنة في تقريرها تنسيق الهيئة مع الجهات ذات العلاقة بالتمويل لإيجاد برامج تمويلية لتحفيز مشاريع البنية التحتية لقطاع المعارض والمؤتمرات؛ لدعم قدرة منشآت القطاع الخاص والقطاع غير الربحي على استضافة المعارض والفعاليات ذات القيمة العالمية.
تعديل النظام الجزائي لجرائم التزوير
ويناقش مجلس الشورى ضمن الجلسة أيضاً تقرير مقدما من لجنة الشؤون الأمنية والعسكرية بشأن مقترح تعديل المادة (الثالثة والعشرين) من النظام الجزائي لجرائم التزوير الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/11) وتاريخ 18/2/1435هـ؛ المقدم استنادًا للمادة (23) من نظام المجلس.
