استمعت محكمة الجنايات في دبي، أمس، إلى أقوال سائق مركبة الأجرة الذي استقلت معه المرأة الأوزبكية المتهمة في القضية المعروفة إعلامياً بـ«الحزام الناسف الوهمي»، قبل ثلاثة أيام من اقتحامها مقر النيابة العامة والتهديد بتفجيره في سبتمبر الماضي.
وقال السائق إنه نقل المتهمة إلى منطقة نايف، حيث كانت ترغب في شحن أغراض إلى بلدها الأم، وأنها التقت رجلاً من جنسية دولة آسيوية، حيث استلمت الحزام منه، ثم توجهت إلى مبنى النيابة العامة.
وأرجأت المحكمة نظر القضية إلى 23 فبراير الجاري، لتقديم دفاع المتهمين مرافعته الختامية.
وتتهم النيابة العامة المرأة بتهديد موظفين في النيابة وجمهور المراجعين ومأموري الضبط القضائي الموجودين في المبنى وقت وقوع الحادث، وعقب وقوعه، وحتى لحظة القبض عليها، بارتكاب جناية ضد النفس والمال، بأن صنعت بالاشتراك مع المتهم الثاني (موظف) حزاماً ليبدو على هيئة حزام ناسف حقيقي، وأرسلت صورته إلى المجني عليه الأول مصحوبة برسالة صوتية بعبارات تهديد، فيما يواجه المتهم الثاني تهمة تصنيع الحزام وتحريض المتهمة على الذهاب إلى مبنى النيابة.
ويواجه المتهمان حسب ما أسندته إليهما النيابة العامة في أوراق الدعوى، جناية التهديد بارتكاب جناية ضد النفس والمال المصحوب بطلب، وجنحتي استعمال التهديد مع موظف عام بنية حمله بغير حق على أداء عمل من أعمال وظيفته مع سبق الإصرار، وارتكاب فعل عمدي من شأنه تعريض حياة الناس وصحتهم وأمنهم للخطر.
وقال السائق إنه نقل المتهمة إلى منطقة نايف، حيث كانت ترغب في شحن أغراض إلى بلدها الأم، وأنها التقت رجلاً من جنسية دولة آسيوية، حيث استلمت الحزام منه، ثم توجهت إلى مبنى النيابة العامة.
وأرجأت المحكمة نظر القضية إلى 23 فبراير الجاري، لتقديم دفاع المتهمين مرافعته الختامية.
وتتهم النيابة العامة المرأة بتهديد موظفين في النيابة وجمهور المراجعين ومأموري الضبط القضائي الموجودين في المبنى وقت وقوع الحادث، وعقب وقوعه، وحتى لحظة القبض عليها، بارتكاب جناية ضد النفس والمال، بأن صنعت بالاشتراك مع المتهم الثاني (موظف) حزاماً ليبدو على هيئة حزام ناسف حقيقي، وأرسلت صورته إلى المجني عليه الأول مصحوبة برسالة صوتية بعبارات تهديد، فيما يواجه المتهم الثاني تهمة تصنيع الحزام وتحريض المتهمة على الذهاب إلى مبنى النيابة.
ويواجه المتهمان حسب ما أسندته إليهما النيابة العامة في أوراق الدعوى، جناية التهديد بارتكاب جناية ضد النفس والمال المصحوب بطلب، وجنحتي استعمال التهديد مع موظف عام بنية حمله بغير حق على أداء عمل من أعمال وظيفته مع سبق الإصرار، وارتكاب فعل عمدي من شأنه تعريض حياة الناس وصحتهم وأمنهم للخطر.
