أصدر المجلس الأعلى للقضاء في السعودية توجيهًا ألزم بموجبه جميع المحاكم بقبول الهوية الوطنية للمرأة، وعدم مطالبتها بإحضار معرّف، وذلك على خلفية رفض بعض النساء إحضار معرّف لهنّ، وإصرارهنّ على وجوب اعتماد الهوية الوطنية كمعرّف لهنّ باعتبار أنها وثيقة نظامية صادرة من الدولة.
ووفقاً لـ"الحياة" طالب المجلس الأعلى للقضاء من جميع الإدارات الحكومية المعنية ولاسيما وزارتي الداخلية والعدل بالمسارعة في التنسيق في ما بينها لتفعيل برنامج البصمة الإلكترونية للتعريف بالمرأة؛ منعاً للحرج الشرعي لدى بعضهنّ.
كما لفت المصدر بأنّ المجلس أوضح أنّ جميع المحاكم لا تطالب المرأة بمعرّف في حال كانت تحمل هويتها الوطنية عدا القضاء العام، مؤكداً بأنه ليس من حق أحد الاعتراض على الهوية الوطنية، مستدركاً بأنّ أي تحفظ شرعي يعد في نطاق الضرورة إلى حين اعتماد البصمة الإلكترونية.
الجدير بالذكر، أن نظام البصمة سيعمل على التثبت من هوية النساء المراجعات للمحاكم من دون الحاجة لمعرف لإثبات هويتهن الشخصية، وذلك بوضع المرأة إصبعها على الجهاز ليظهر اسمها وكافة بياناتها الشخصية، ولن تستدعي الحاجة كشف وجهها أو إحضار معرف لها.
ووفقاً لـ"الحياة" طالب المجلس الأعلى للقضاء من جميع الإدارات الحكومية المعنية ولاسيما وزارتي الداخلية والعدل بالمسارعة في التنسيق في ما بينها لتفعيل برنامج البصمة الإلكترونية للتعريف بالمرأة؛ منعاً للحرج الشرعي لدى بعضهنّ.
كما لفت المصدر بأنّ المجلس أوضح أنّ جميع المحاكم لا تطالب المرأة بمعرّف في حال كانت تحمل هويتها الوطنية عدا القضاء العام، مؤكداً بأنه ليس من حق أحد الاعتراض على الهوية الوطنية، مستدركاً بأنّ أي تحفظ شرعي يعد في نطاق الضرورة إلى حين اعتماد البصمة الإلكترونية.
الجدير بالذكر، أن نظام البصمة سيعمل على التثبت من هوية النساء المراجعات للمحاكم من دون الحاجة لمعرف لإثبات هويتهن الشخصية، وذلك بوضع المرأة إصبعها على الجهاز ليظهر اسمها وكافة بياناتها الشخصية، ولن تستدعي الحاجة كشف وجهها أو إحضار معرف لها.
