في محاولة لجذب بعض أكبر شركات التشفير في العالم تستعد دولة الإمارات العربية المتحدة لإصدار تراخيص اتحادية لمقدمي خدمات الأصول الافتراضية بحلول نهاية الربع الأول من هذا العالم.
وبحسب وكالة "بلومبيرغ" فإنّ هيئة الأوراق المالية والسلع في المرحلة النهائية من تعديل التشريع للسماح بإنشاء شركات "مقدمي خدمات الأصول الافتراضية".
نظام بيئي لتعدين العملات المشفرة
وبحسب الوكالة فإنّ حكومة الإمارات تريد بناء نظام بيئي لتعدين العملات المشفرة، وهي صناعة تخضع للتدقيق من علماء البيئة والمشرعين على مستوى العالم نظرًا لارتفاع استهلاكها للكهرباء، كما أنّ القطاع سيخضع للتنظيم.
Binance Holdings في الإمارات
وذكرت الوكالة أنّ " Binance Holdings" وهي أكبر بورصة عملات رقمية في العالم من حيث حجم التداول تعد أحد الجهات التي تهتم بالتواجد بشكل أكبر في دولة الإمارات.
منافسة أفضل مع المراكز المالية المنافسة
يذكر أنه يمكن لنظام الترخيص على المستوى الوطني للدولة أن يساعد الإمارات على التنافس بشكل أفضل مع المراكز المالية المنافسة، مثل: سنغافورة، وهونغ كونغ.
إصدار تصاريح
أصدرت بعض المناطق الحرة المالية في البلاد بالفعل تصاريح لهذه الشركات، وأطلق مركز دبي للسلع المتعددة 22 ترخيصًا، ولدى سوق أبو ظبي العالمي 6 تراخيص، ولدى سلطة واحة دبي للسيليكون ترخيصًا واحدًا على الأقل.
إلا أنّ مركز دبي المالي العالمي، وهو مركز الشرق الأوسط لمعظم بنوك وول ستريت ليس لديه أي شيء في الوقت الحالي بحسب "بلومبيرغ".
التنظيم المناسب
تجدر الإشارة إلى أنه وفي محاولة لجذب المزيد من الأعمال أكملت الإمارات تقييم مخاطر الأصول الافتراضية في أواخر العام الماضي بمشاركة 14 وكالة من القطاع العام و16 جهة فاعلة في القطاع الخاص.
وفي حين أن هناك خطر كبير من استخدام خدمات الأصول الافتراضية للانخراط في مخططات تمويل غير مشروعة توصلت الحكومة إلى أن التنظيم المناسب بدلًا من الحظر التام يمكن أن يخفف من هذه التهديدات.
وكان مسؤول إماراتي قد صرح لوكالة "بلومبرغ نيوز" أنّ أبوظبي نظرت في أحدث التوجيهات الصادرة عن مجموعة العمل المالي (FATF) ومقرها باريس، بالإضافة إلى الاستراتيجيات المستخدمة في الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وسنغافورة. مؤكدًا على أنّ فتح الباب أمام القطاع يعكس احتضان الإمارات للتكنولوجيا.
وبين أنّ هيئة الأوراق المالية والسلع ستتعامل مع اللوائح بمدخلات من البنك المركزي، فيما يمكن للمراكز المالية المحلية وضع إجراءاتها اليومية الخاصة بالترخيص.
يتضمن ذلك عملية تقديم الطلبات والعناية الواجبة من قبل الحكومة على الرغم من أنّ التفاصيل تعتمد على ما إذا كان الكيان يتطلع إلى الإنشاء في البلاد خارج أو داخل منطقة تجارية حرة.
يمكنكم متابعة آخر الأخبار عبر تويتر "سيدتي".
