قام مركز دبي للأمن الإلكتروني بإصدار تقرير دولي حول إطار عمل شهادات الأمن السيبراني تحت عنوان "شهادات الأمن السيبراني.. فرص التعاون والتحديات الراهنة" من إعداد كل من "الدكتورة بشرى البلوشي" نائب مدير إدارة خدمات المعلومات في المركز والعضو العربي الوحيد في مجلس المستقبل العالمي للأمن السيبراني التابع لشبكة المنتدى الاقتصادي العالمي، و"عائشة المرزوقي" ضابط أول تراخيص في مركز دبي للأمن الإلكتروني.
وبحسب وكالة أنباء الإمارات "وام" يتناول التقرير قضايا عدم الانتظام في منهجيات الأمن السيبراني على الصعيد الدولي مع التركيز على ثلاثة مجالات رئيسية، هي: إنترنت الأشياء، وخدمات الأمن السيبراني، ومختصي الأمن السيبراني.
وأيضًا يسلط التقرير الضوء على الثغرات ودراسات الحالة والتوصيات المرتبطة بالمجالات الثلاثة، حيث ركزت التوصية الرئيسية على حاجة الدول لتوحيد جهودها المتعلقة بشهادة الأمن السيبراني لضمان عملية تعاون سلسة على مستوى العالم .
كما يوضح التقرير الحاجة الملحة إلى تسليط الضوء على سوق خدمات الأمن السيبراني وتعزيز أمن المستهلك فيما يتعلق بشؤون إنترنت الأشياء، ويؤكد على ضرورة توحيد ترخيص مختصي الأمن الالكتروني وخدمات الأمن السيبراني عالميًّا.
من جهتها قالت "الدكتورة بشرى البلوشي" نائب مدير إدارة خدمات المعلومات في مركز دبي للأمن الإلكتروني وعضو مجلس المستقبل العالمي للأمن السيبراني إنّ مساهمة دولة الإمارات بهذا التقرير تأتي انطلاقًا من إيمان القيادة بأهمية الأمن السيبراني باعتباره جزءًا أساسيًّا من أسلوب الحياة اليومية وواحدًا من المتطلبات الضرورية للتنمية الاقتصادية في عصر التحولات الرقمية المتسارعة إذ توفر مقتضيات الأمن السيبراني الحماية للبنية التحتية الحيوية، مثل خطوط أنابيب النفط ومرافق معالجة المياه والمستشفيات، كما تدعم التشغيل اليومي لخدمات المصارف ووسائل النقل العام وتوصيل الطعام.
وأعربت "البلوشي" عن فخرها بأنّ هذا التقرير المهم يحمل اسم دبي ودولة الإمارات الأمر الذي يعزز مكانتها الرائدة على الساحة العالمية.
وأضافت "البلوشي" أنّ المجلس يؤمن بإمكانية تحقيق مكاسب استراتيجية لأمن البيانات والأجهزة والمنظمات من خلال إقامة شراكات عابرة للحدود تبدأ بالعمل العاجل على ردم الثغرات في شهادة الأمن السيبراني.
تجدر الإشارة إلى أنّ مركز دبي للأمن الإلكتروني شارك في مجلس المستقبل العالمي للأمن السيبراني الذي يترأس الاستجابة العالمية لمعالجة التحديات والمخاطر غير المسبوقة التي يواجهها القطاع في ظل الأزمة الصحية العالمية.
ويلتزم المجلس بتعزيز التعاون الدولي وسد الفجوة بين القطاعين العام والخاص بهدف تسريع حلول التفكير المستقبلي وتمكين جهود الأمن السيبراني استجابةً لمتطلبات مواجهة الجرائم الإلكترونية إلى جانب إرساء مرونة سيبرانية على المستوى العالمي لتطوير حلول قابلة للتوسيع من خلال اعتماد أفضل ممارسات الأمن السيبراني للوصول إلى مستقبل مستدام.
يمكنكم متابعة آخر الأخبار عبر تويتر "سيدتي".
