قال حمد العمر المتحدث باسم وزارة الشؤون البلديَّة والقرويَّة، المشرف على العلاقات العامَّة والإعلام بالوزارة، أنَّه لا خلاف بين وزارة العمل ووزارة الشؤون البلديَّة والقرويَّة، حول إغلاق المحال النسائيَّة المخالفة في السعوديَّة أو في الوزارة التي ستقوم بتنفيذ أمر إغلاق هذه المحال.
وبحسب «العربية نت» أكد العمر أنَّ هذه المحال النسائيَّة تخضع للتنسيق بين الوزارتين وحتى نموذج إغلاقها بات موحداً، وعندما تقوم البلديات بإغلاق محلٍ مخالف من هذه المحال يكون بالتنسيق قبل ذلك مع وزارة العمل.
مشدِّداً على أنَّ وزارة العمل تحاول تطبيق خطتها الرامية لرفع معدلات السعودة، لكنَّها حتى الآن تواجه محالاً نسائيَّة ما زالت تقوم بتوظيف العاملات الأجنبيات المخالفات لنظام الإقامة والعمل.
وبحسب «العربية نت» أكد العمر أنَّ هذه المحال النسائيَّة تخضع للتنسيق بين الوزارتين وحتى نموذج إغلاقها بات موحداً، وعندما تقوم البلديات بإغلاق محلٍ مخالف من هذه المحال يكون بالتنسيق قبل ذلك مع وزارة العمل.
مشدِّداً على أنَّ وزارة العمل تحاول تطبيق خطتها الرامية لرفع معدلات السعودة، لكنَّها حتى الآن تواجه محالاً نسائيَّة ما زالت تقوم بتوظيف العاملات الأجنبيات المخالفات لنظام الإقامة والعمل.
