يدخل نظام التكاليف القضائية حيز التنفيذ اليوم في المحاكم السعودية، الذي يأتي ضمن عدة تعديلات أقرتها المملكة في الأنظمة القضائية.
المحاكم السعودية تبدأ العمل بنظام التكاليف القضائية
أكدت وزارة العدل أن النظام يسهم في الحد من الدعاوى الكيدية والصورية، وتقليص الدعاوى غير الضرورية، بما يرفع من كفاءة العمل العدلي. ويقر النظام الجديد فرض مبالغ مالية عند تقديم الدعاوى، سواء كانت مدنية أو تجارية أو جزائية، باستثناء محاكم الأحوال الشخصية، والدعاوى الجزائية العامة. ويتحملها الطرف المحكوم عليه، بما لا يزيد عن 5 في المائة من قيمة المطالبة، وبحد أقصى مليون ريال.
وتحدد لائحة النظام معايير تحديد التكاليف القضائية بمختلف أنواعها، والقواعد المنظمة لذلك، حيث يمكن للمستفيدين الحصول على أوراق ومستندات القضايا، عبر دفع مقابل مادي لا يزيد عن ألف ريال، وفرض عشرة آلاف ريال عند طلب الاستئناف، أو النقض، أو التماس إعادة النظر، أو طلب تصحيح الحكم أو تفسيره.
ووفقا للمادة الـ11 من نظام التكاليف القضائية تقوم الإدارة المختصة بتحديد مبلغ التكاليف القضائية للدعوى أو الطلب المقدم للمحكمة وفقا لما يقضي به النظام واللائحة، وتبلغ به المدعي أو صاحب الطلب عند قيد الدعوى أو الطلب. ويجوز للمدعي أو صاحب الطلب الاعتراض على هذا التحديد خلال 15 يوما من تاريخ تبليغه أمام رئيس المحكمة أو من يفوضه من قضاتها، ويكون قراره نهائيا وغير قابل للاعتراض عليه.
ونصت المادة الـ12 بتحمل المحكوم عليه قيمة التكاليف القضائية المقررة للدعوى والطلبات المتصلة بها أو قسطا منها، ما لم ينص النظام أو اللائحة على غير ذلك، وذلك دون إخلال بحق ذوي الشأن في المطالبة بالتعويض. وفي حال كان المدعي غير محق في جزء من طلباته، فيتحمل قسط ذلك الجزء.
