أصدرت هيئة البيئة – أبوظبي اللائحة التنفيذية للإدارة المتكاملة للنفايات، والتي تم اعتمادها من قبل الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة الهيئة. وقد جاء إصدار اللائحة استنادًا إلى القانون المحلي رقم (21) لسنة 2005 بشأن إدارة النفايات في إمارة أبوظبي.
حمدان بن زايد، رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة – أبوظبي، يعتمد اللائحة التنفيذية للإدارة المتكاملة للنفايات، في إطار الجهود المتواصلة لحماية البيئة ودعم التنمية المستدامة في إمارة #أبوظبي. اللائحة تؤكد التزام الهيئة بتطوير نهج مستدام وفعال ومتكامل لإدارة النفايات في الإمارة. pic.twitter.com/7u4Gs09W5C
— مكتب أبوظبي الإعلامي (@admediaoffice) March 14, 2022
الهدف من اللائحة
وبحسب مكتب أبوظبي الإعلامي فإنّ اللائحة تهدف إلى تنظيم وتحسين إدارة النفايات في الإمارة، وذلك من خلال تقليل النفايات المتولدة بكافة أنواعها وإعادة استخدامها وتطبيق أفضل الأساليب والتقنيات المتاحة لتدوير النفايات ومعالجتها واسترداد الموارد والتخلص الآمن منها، بهدف حماية البيئة وتقليل الضرر على صحة الإنسان، وكذلك المساهمة في تحقيق المؤشرات الوطنية والمحلية الخاصة بالنفايات تحقيقًا للتنمية المستدامة.
من جهتها قالت الأمين العام لهيئة البيئة – أبوظبي "الدكتورة شيخة سالم الظاهري":" تعتبر اللائحة الأولى من نوعها على مستوى الإمارة، وتساهم في التغلب على التحديات التي تواجه الإمارة في مجال إدارة النفايات وتساعد على التطور والإدارة السليمة للنفايات وعلى جذب الاستثمار في قطاع النفايات. كما تساهم اللائحة في منع الازدواجية في قطاع النفايات، حيث تم تحديد دور كل جهة معنية بإدارة القطاع من الجانب التشريعي والتنظيمي والتشغيلي، ولضمان ذلك ستقوم الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة بإعداد وتنفيذ برامج تعليمية وتوعوية لرفع مستوى ثقافة أفراد المجتمع ومزاولي الخدمات البيئية والقطاعات المختلفة ورواد الأعمال حول بنود هذه اللائحة سعيًا لتحقيق أهداف اللائحة".
وأضافت "الظاهري" بأنّ هذه اللائحة تغطي جميع القطاعات الحيوية في الإمارة، مثل: القطاع السكني، والصناعي، والتجاري، والزراعي، والحرفي، والمهني، والخدمي، والصحي، والمؤسسي (الجهات الحكومية وشبه الحكومية والجامعات والمعاهد والمدارس ومراكز التدريب وغيرها). كما تؤكد اللائحة على التزام الهيئة بتطوير نهج مستدام وفعال ومتكامل لإدارة النفايات في الإمارة، والتي تعتبر واحدة من الأولويات الرئيسية التي تركز عليها الهيئة لحماية البيئة والصحة العامة، حيث تعمل الهيئة مع الجهات الحكومية المعنية من خلال تطبيق بنود اللائحة للوصول إلى نظام متكامل للنفايات يرتكز على تقليل كمية النفايات التي يتم تحويلها إلى المطامر وتشجيع التوجه إلى الاقتصاد الدائري وتطبيق أفضل الممارسات والتقنيات المتاحة.
فيما أشار "المهندس فيصل الحمادي" المدير التنفيذي لقطاع الجودة البيئية بالإنابة إلى أنّ اللائحة قد حددت المبادئ الأساسية للإدارة المتكاملة للنفايات في الإمارة، بالإضافة إلى إجراءات الترخيص البيئي لمنشآت إدارة النفايات ومزاولي الخدمات البيئية، وأدوار ومسؤوليات الجهات المعنية والمختصة، والتزامات منشآت إدارة النفايات ومزاولي الخدمات البيئية ومولدي النفايات، كما نظمت اللائحة عملية نقل النفايات من إمارة إلى إمارة أخرى وكذلك تصديرها خارج الدولة.
وأوضح "الحمادي" أنّ الهيئة باشرت بتنفيذ متطلبات اللائحة بعد أن أعدت الخطة التنفيذية للائحة ومشاركتها مع الجهات المعنية في الإمارة وتحديد أدوارهم فيها مع الأخذ بالاعتبار مسؤوليات هذه الجهات. وقد تضمنت الخطة التنفيذية العديد من الإجراءات والمبادرات التي سيتم تنفيذها على مدى السنوات القادمة، مما سينعكس بشكل إيجابي على إجراءات العمل المعمول بها في الهيئة ولدى الجهات المعنية في الإمارة من أجل الإدارة الفاعلة والمتكاملة للنفايات. وأيضًا أعدت الهيئة خطة لتقييم اللائحة لقياس مدى فعالية اللائحة لتحقيق الأهداف والمؤشرات المنشودة.
وأضاف "الحمادي" بأنّ الهيئة قد حددت الأدوات التشريعية التابعة للائحة والتي سيتم العمل على إعدادها ضمن إطار زمني محدد وبمشاركة الجهات المعنية في الإمارة حسب الإجراءات المتبعة في الهيئة.
دعم الاستثمار في قطاع النفايات
تجدر الإشارة إلى أنّ اللائحة تسعى لدعم الاستثمار في قطاع النفايات واستقطاب الشركات المتخصصة في ذلك، والتحفيز على الابتكار في مجالات إدارة النفايات، بما يتضمن آليات فصل وجمع النفايات وإعادة تدويرها ومعالجتها بأفضل التقنيات، بالإضافة إلى الحد من ظاهر الرمي العشوائي للنفايات وتحسين الوضع الحالي للمكبات القائمة.
يذكر أنّ الهيئة قد أعدت اللائحة بالمشاركة مع جميع الجهات الحكومية المعنية خلال جميع المراحل، وتم مواءمتها مع الخطط والاستراتيجيات الاتحادية والمحلية، والرؤية البيئية لإمارة أبوظبي 2030.
يمكنكم متابعة آخر الأخبار عبر تويتر "سيدتي".
