تحتفل الإمارات اليوم الثلاثاء الموافق 15 مارس بـ"يوم الطفل الإماراتي" والذي تحول إلى مناسبة وطنية سنوية للتوعية بحقوق الطفل وضمانها، والوقوف على الإنجازات الكبيرة التي حققتها الدولة في إطار رعاية الطفل، ومنحه حقوقه الأساسية، بما يتماشى مع الأعراف والقوانين الدولية.
جهود رعاية الطفل في الإمارات
وبحسب وكالة أنباء الإمارات "وام" قطعت جهود رعاية الطفل في دولة الإمارات أشواطًا متقدمة انتقلت فيها من مرحلة المطالبة بضمان الحقوق الأساسية إلى مرحلة التمكين وصناعة مستقبل الأجيال القادمة، سواء على المستوى الفكري، أو على مستوى رعاية الموهوبين وتهيئة البيئة المناسبة للمبدعين والمبتكرين والمفكرين منذ المراحل التأسيسية.
كما نجحت الإمارات خلال السنوات الماضية في تأسيس منظومة متكاملة من القوانين والإجراءات المرتبطة بحماية الأطفال والتوعية بحقوقهم، والتحفيز على تنفيذ خطط الرعاية، والمحاسبة في حالات التجاوز أو التقصير.
يذكر أنّ المجلس الأعلى للأمومة والطفولة يتصدر الجهات الرسمية المعنية بإطلاق برامج التوعية بحقوق الطفل، بينما تضع الوزارات والهيئات الاتحادية سياسات وإجراءات التحفيز الداخلية والعامة، لرفع مستوى الرعاية المقدمة للأطفال، فيما تتولى وزارة الداخلية وعدد من الجهات القانونية المخولة عمليات رصد التجاوزات والمحاسبة الفورية بالرجوع إلى منظومة القوانين والتشريعات الخاصة بحماية الطفل.
وقد اعتمدت الإمارات الاستراتيجية الوطنية للأمومة والطفولة 2017 - 2021، لتكون مرجعًا أساسيًّا لصانعي القرار في مجال الطفولة في الدولة، حيث تسعى الاستراتيجية إلى تعزيز حق الأطفال والأمهات في رعاية شاملة ضمن بيئة صحية مستدامة وتعزيز حق الأطفال واليافعين في فرص تعلّم جيد النوعية، إضافة إلى دعم المشاركة الفعالة للأطفال واليافعين في كافة المجالات، وتخطيط السياسات والبرامج، بحيث تكون مبنية على أدلة ومعلومات دقيقة تكفل حقوق الطفل.
قانون "قانون وديمة"
شكل "قانون وديمة" الذي أصدره الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ضمن القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2016، نقلة نوعية على صعيد جهود حماية حقوق الطفل في دولة الإمارات نظرًا لمجموعة الحقوق التي كفلها للطفل مثل حقه في الحياة والبقاء والحقوق الأساسية والصحية والتعليمية والحماية الفكرية.
وأكد القانون دور السلطات المختصة والجهات المعنية في المحافظة على هذه الحقوق وحماية الطفل من كل مظاهر الإهمال والاستغلال وسوء المعاملة ومن أي عنف بدني ونفسي.
تدشين الخط الساخن
قامت وزارة الداخلية بتدشين اللجنة العليا لحماية الطفل في عام 2009، ومركز حماية الطفل في عام 2011، كما دشنت الخط الساخن لتسهيل عمليات الإبلاغ عن حالات الاعتداء على الأطفال، كما تولت الإمارات رئاسة القوة العالمية الافتراضية المعنية بحماية الطفل من مخاطر الاستغلال عبر الإنترنت.
أول دولة عربية في "إنهاء العنف ضد الأطفال"
جاء اختيار دولة الإمارات لتكون أول دولة عربية تنضم إلى الشراكة العالمية لإنهاء العنف ضد الأطفال ليشكل اعترافًا جديدًا بنجاح سياساتها الوطنية الرامية إلى توفير أقصى درجات الحماية والرعاية للأطفال.
يذكر أنّ دولة الإمارات في الميدان التربوي والتعليمي بادرت إلى وضع لائحة الانضباط السلوكي للمتعلمين في المجتمع المدرسي التي نصت على عدد من المحاذير التي يتعين مراعاتها في عملية تقويم السلوك السلبي للمتعلم، وهي: منع العقاب البدني بكافة أنواعه وأشكاله، أو الحرمان من تناول الوجبات الغذائية، أو التكليف بأداء واجبات مدرسية إضافية على سبيل العقاب، أو استفزاز المتعلم أو السخرية منه، أو الطرد من المدرسة أثناء اليوم الدراسي بقرار فردي، أو تقييد حرية المتعلم أو حجزه بالمدرسة.
البرلمان الإماراتي للطفل
يعكس البرلمان الإماراتي للطفل الذي أنشئ في 15مارس2020 حقيقية اهتمام الإمارات بالناشئة وأجيال المستقبل وتنمية وعيهم السياسي، للمشاركة الفاعلة في عملية التنمية والبناء والتحولات المصاحبة لها وممارسة دورهم المجتمعي بإيجابية وكفاءة.
يمكنكم متابعة آخر الأخبار عبر تويتر "سيدتي".
