نظير تحقيقها لمعايير الجودة العالمية في مجال الرقابة والتفتيش توجت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بشهادة الاعتماد الدولي (ISO/IEC 17020:2012) لجهات التفتيش من مركز الاعتماد الخليجي للجهات المطابقة لمعايير المنظمة الدولية للمعايير (ISO)
وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس" تحظى الشهادة بتقدير كبير على المستوى الدولي باعتبارها مؤشرًا موثوقًا منه بشأن كفاءة الرقابة والتفتيش، حيث تستند الشهادة في معايير التقييم إلى المواصفة القياسية الدولية ISO/IEC 17020:2012 التي تُستخدم لتقييم جهات التفتيش في جميع أنحاء العالم، وتتضمن تقييمًا شاملًا لكافة عناصر جهة التفتيش بما فيها فحص الكفاءة الفنية للعاملين ومؤهلاتهم وتدريبهم وخبراتهم، وملاءمة طرق الرقابة والتفتيش والعمليات والمرافق والتقنية والأدوات المساعدة والمنهجيات المعمول بها، وتطبيق الممارسات اللازمة لضمان النزاهة والسرية والعمل في ظروف آمنة، والتوثيق والتحكم بالوثائق، وعمليات المراجعة والتدقيق الداخلي، والإجراءات الفعالة لضمان الجودة؛ مما يؤكد قدرة الوزارة على إدارة عمليات الرقابة وفق أعلى المعايير الدولية.
برامج عدة أطلقتها الوزارة
تجدر الإشارة إلى أنّ الوزارة كانت قد أطلقت مؤخرًا عدة برامج ومبادرات نوعية في مجال الرقابة، أبرزها: الأتمتة الكاملة لعمليات الرقابة، وبرنامج الرقابة الموجهة بناءً على المخاطر، ونظام الرقابة الإلكترونيّة، وتطوير منصة التقييم الذاتي للمنشآت، ومبادرة تحديث جدول المخالفات بما يتواءم مع جسامة المخالفة وأحجام المنشآت، ودليل الامتثال لأصحاب العمل لرفع مستوى وعي أصحاب العمل والعاملين بنظام العمل والإجراءات الرقابية، كما تسعى باستمرار إلى تطوير كفاءة مراقبيها، حيث قدمت أكثر من 2,700 ساعة تدريبية للمراقبين في كافة مناطق المملكة خلال عام 2021، تلقى فيها المراقبين تدريبًا مكثفًا حول إجراءات الرقابة وآليات ضبط المخالفات، والجوانب القانونية والجوانب السلوكية لأعمال الرقابة وغيرها.
مركز الاعتماد الخليجي
وافقت حكومات دول مجلس التعاون الخليجي على إنشاء مركز الاعتماد الخليجي بهدف توفير خدمات الاعتماد لجهات تقييم المطابقة من مختبرات وجهات تفتيش وجهات منح الشهادات في جميع الدول الأعضاء، بما يدعم العمل الخليجي المشترك وتسهيل التبادل التجاري ودعم الصناعة والاقتصاد الوطني في الدول الأعضاء ودعم تطبيق المنظومة التشريعية الخليجية لضبط المنتجات في السوق الخليجية وتطبيق إجراءات ولوائح المطابقة في الدول الأعضاء بالمركز.
وكان إنشاء مركز الاعتماد الخليجي جاء نتيجة الدراسة التي قدمتها منظمة JAS-ANZ والاستشارة الفنية التي قدمها جهاز الاعتماد الأسترالي NATA والتي تم تمويلها من الدول الأعضاء خلال الفترة من 2005م إلي 2010م حيث تم وضع الوثائق والإجراءات وتدريب الخبراء.
يمكنكم متابعة آخر الأخبار عبر تويتر "سيدتي".
