قام مركز الإحصاء – أبوظبي بالإعلان عن بيانات إحصائية تعكس نموًا متسارعًا لاقتصاد أبوظبي على صعيد معظم الأنشطة والقطاعات الاقتصادية غير النفطية بالأسعار الثابتة خلال عام 2021 ما يؤكد فاعلية السياسات الاقتصادية ومتانة الاقتصاد المحلي لإمارة أبوظبي وتعافيه من تداعيات أزمة فيروس كوفيد-19.
فبحسب وكالة أنباء الإمارات "وام" تشير النتائج التي أعلن عنها المركز إلى أنّ الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي بالأسعار الثابتة قد حقق معدل نمو إيجابي بلغت نسبته 1.9% خلال عام 2021 مقارنة بعام 2020، بينما حقق الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بالأسعار الثابتة معدل نمو إيجابي بلغت نسبته 4.1% خلال العام نفسه. واستطاعت العديد من الأنشطة والقطاعات الاقتصادية غير النفطية أن تحقق معدلات نمو إيجابية بالأسعار الثابتة وبنسب متفاوتة خلال العام الماضي، كان أبرزها: نشاط الزراعة، والحراجة، وصيد الأسماك الذي حقق معدل نمو بلغ 23.1%، يليه نشاط الصناعات التحويلية بمعدل نمو 21.7%، وأنشطة الصحة والخدمة الاجتماعية 19.7%، ونشاط الفنون والترفيه والترويح 17.3%، ونشاط تجارة الجملة والتجزئة 15.3%، وأنشطة الإقامة والخدمات الغذائية 14.7%، ونشاط النقل والتخزين 7%، وأنشطة الكهرباء والغاز والمياه وإدارة النفايات 6.9%.
مساهمة القطاعين النفطي وغير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي
يذكر أنه ومن واقع البيانات التي أعلن عنها مركز الإحصاء- أبوظبي، فإنّ مساهمة الصناعات الاستخراجية والتي تشمل النفط الخام والغاز الطبيعي في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لإمارة أبوظبي بلغت نحو 50.3% خلال عام 2021، وفي المقابل بلغت مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي 49.7% بالأسعار الثابتة خلال عام 2021، برغم الارتفاع الملحوظ الذي شهدته أسعار النفط في الأسواق العالمية خلال الفترة نفسها، الأمر الذي يؤكد بوضوح أنّ إمارة أبوظبي بلغت مستوًا متقدمًا في سعيها نحو تنويع القاعدة الاقتصادية ومصادر الدخل وفقًا لخطط استراتيجية طموحة.
أثر جائحة فيروس كورونا على الاقتصاد المحلي عام 2020
تجدر الإشارة إلى أنّ اقتصاد إمارة أبوظبي تأثر كغيره من الاقتصادات الإقليمية والعالمية، بتداعيات جائحة كوفيد-19 وما صاحبها من إغلاقات في عام 2020 بالإضافة للتراجع الكبير في أسعار النفط في الأسواق العالمية، حيث انخفض الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي في ذلك العام بنسبة 7.7% بالأسعار الثابتة، بينما انخفض الناتج الإجمالي النفطي بنسبة 3.9%، وغير النفطي بنسبة 11.5%. وتعد هذه النسب معتدلة مقارنة بالاقتصادات الأخرى والظروف الصعبة التي مر بها العالم في ظل الجائحة.
يشار إلى أنّ تقديرات الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي تعتبر من أهم المؤشرات التي يصدرها مركز الإحصاء – أبوظبي، حيث تشكل مدخلاً مهمًا في عملية التخطيط للتنمية المستدامة التي تدعم اتخاذ القرار بما يخدم اقتصاد إمارة أبوظبي.
وقد سارعت حكومة أبوظبي بالاستجابة للتحديات الاقتصادية الناجمة عن تفشي الجائحة العالمية حيث أطلقت في مارس 2020 حزمة التحفيز الاقتصادي بأبوظبي، التي اشتملت على 16 مبادرة متنوعة ضمن برنامج "غدًا 21"، وذلك بهدف التقليل من الآثار الناجمة عن انتشار جائحة كوفيد-19 على اقتصاد الإمارة سواءً على مستوى الأفراد أو الشركات، واستمرار النمو المالي، والمحافظة على المكاسب الاقتصادية، وخفض تكاليف المعيشة، وتوفير الدعم المالي في ظل الظروف الراهنة.
وشملت حزمة الحوافز الاقتصادية الخاصة بأبوظبي إعفاءات حتى نهاية عام 2020 على رسوم التسجيل للمركبات التجارية وإلغاء رسوم بوابات التعرفة المرورية ورسوم التسجيل العقاري والتوثيق، كما شملت الإعفاءات إيقاف العمل بكفالات العطاء أو تخفيضها، وخفض رسوم تأجير الأراضي الصناعية بنسبة 25% وإسقاط جميع المخالفات التجارية والصناعية.
ووفرت الحزمة ميزات للمواطنين والشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة شملت تخصيص 5 مليار درهم لدعم الكهرباء والمياه خاصةً للقطاعات التجارية والصناعية، وتخصيص 3 مليار درهم للضمانات الائتمانية لتحفيز تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة فضلاً عن إعفاء الشركات الناشئة من كفالة حسن التنفيذ، في حين تضمنت برامج الاقتراض إنشاء لجنة لمراجعة خيارات الاقتراض لدعم الشركات المحلية.
وتضمنت الميزات المقدمة لقطاع السياحة استردادًا نقديًّا حتى 20% من القيمة الإيجارية إلى جانب إلغاء جميع الرسوم السياحية والبلدية لقطاعي السياحة والترفيه. أما أسواق المال، فقد استفادت من مليار درهم تم تخصيصها لتأسيس صندوق "صانع السوق" لتوفير السيولة وإيجاد توازن مستمر بين العرض والطلب على الأسهم.
يمكنكم متابعة آخر الأخبار عبر تويتر "سيدتي"
