البنك المركزي السعودي يطرح مسودة اللائحة التنفيذية لنظام المدفوعات وخدماتها لإبداء الرأي

تعزيزًا لمبدأ الشفافية والمشاركة، فقد أعلن البنك المركزي السعودي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أمس الخمس، عن طرح مشروع مسودة اللائحة التنفيذية لنظام المدفوعات وخدماتها، لطلب مرئيات العموم.

طرح مشروع مسودة اللائحة التنفيذية لنظام المدفوعات وخدماتها

وفي هذا الصدد، دعا البنك المركزي السعودي، العموم والمُهتمين والمختصين إلى إبداء ملاحظاتهم ومرئياتهم على مشروع المسودة وذلك عبر منصة "استطلاع"، التابعة للمركز الوطني للتنافسية، مشيرًا إلى أنه سيتم استقبال المرئيات والملاحظات على مشروع المسودة حتى يوم الأربعاء الموافق 27 أبريل الجاري.

وأكد البنك المركزي السعودي، في بيان له، أمس الخميس، أن "جميع المرئيات والملاحظات ستكون محل الدراسة، بغرض اعتماد الصيغة النهائية للائحة التنفيذية لنظام المدفوعات وخدماتها".

مشروع المسودة

ويمكنكم الاطلاع على مشروع المسودة، التي أعدها البنك المركزي، من خلال الرابط التالي:

https://istitlaa.ncc.gov.sa/ar/Finance/SAMA/Payments/Pages/default.aspx

وتجدر الإشارة إلى أن إصدار هذه اللائحة يأتي انطلاقًا من دور البنك المركزي السعودي الرقابي والإشرافي مستندًا إلى صلاحيته واستنادًا إلى المادتين السابعة والثامنة عشرة من نظام المدفوعات وخدماتها.

ووفقًا للبنك، فإن هذا المشروع يعد ضمن مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي، أحد برامج رؤية المملكة العربية السعودية 2030، ويهدف إلى تعزيز الالتزام بالمبادئ والمعايير الدولية ذات العلاقة، بما يضمن تمكين البنك المركزي من ممارسة جميع الصلاحيات، لتعزيز نمو القطاع وجذب شريحة جديدة من المستثمرين.

نبذة عن المشروع وأهدافه

قام البنك المركزي السعودي بإعداد مشروع اللائحة التنفيذية لنظام المدفوعات وخدماتها، ويتضمن مشروع اللائحة التنفيذية، التي تتكون من 135 مادة، الأحكام التفصيلية والتعليمات والإجراءات اللازمة لتحقيق الأهداف المنصوص عليها في النظام. ويهدف المشروع، الذي يعد أحد مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي، إلى:

- تحديد المتطلبات التنظيمية للإشراف والرقابة على قطاع المدفوعات في السعودية، وبما يعزز من دور البنك المركزي وفقًا للصلاحيات والمهام المنصوص عليها في نظام المدفوعات وخدماتها.

- تعزيز الالتزام بالمبادئ والمعايير الدولية ذات العلاقة بما يضمن تمكين البنك المركزي من ممارسة كافة الصلاحيات وتفعيل كافة الأدوات الرقابية اللازمة.

- تمكين قطاع نظم المدفوعات وقطاع خدمات المدفوعات في المملكة واستقرار التعاملات فيه.

- حماية عملاء مقدمي خدمات المدفوعات.

يمكنكم متابعة آخر الاخبار عبر "تويتر" "سيدتي"