أنجز مركز الإسناد القضائي للتنفيذ في وزارة العدل 604 آلاف عملية، خلال الربع الأول من العام الجاري 2022 ليتخطى إجمالي عدد عمليات المركز منذ إنشائه 3.8 ملايين عملية، منها 2.1 مليون عملية تمت خلال العام الماضي 2021.
دور مركز الإسناد القضائي
يتولى المركز معالجة طلبات التنفيذ لمناطق المملكة كافة وفق معايير موحدة بأدلة إجرائية دقيقة ذات مستوى عال من الجودة والكفاءة، بإدارة كادر نسائي متخصص يضم 200 موظفة ما بين باحثة شرعية وقانونية وإدارية.حيث تمكن المركز مؤخراً من نقل الأعمال القضائية من دوائر التنفيذ إليه لتوحيد الإجراءات وتسريعها.
ويهدف المركز إلى تقديم الإسناد لمحاكم التنفيذ من خلال تدقيق الطلبات والتحقق من سلامتها واستكمالها للمتطلبات النظامية ؛ لتحسين تجربة المستفيدين وخفض المدة الزمنية لنظر القضايا بما يعزز ترسيخ مبادئ القضاء المؤسسي ورفع كفاءته.
كما يسهم المركز في نشر ثقافة التميز بالأداء والتشجيع عليه وإجراء البحوث والدارسات وتقديم الحلول والتوصيات ومراجعة الأنظمة ذات العلاقة وتطويرها، واقتراح التعديلات اللازمة حيالها والتشجيع على الابتكار ودعم تقديم الأفكار والاقتراحات لتطوير العمل.
وقد أنشأ المركز بهدف تقليص تدفق القضايا للمحاكم وتطوير وتحسين أداء العمل في المحاكم ورفع مؤشر الإنجاز.
وأوضحت الوزارة أن تفعيل مشروع الإسناد القضائي، يأتي لدعم إجراءات التقاضي في مرحلة ما قبل المرافعة لدى القضاء، مؤكدة أن اللجنة ستعمل على تقنية الإجراءات مما يساعد على تقليل التدفق القضائي للقضايا على المكاتب القضائية؛ إلا بعد جاهزيتها للنظر القضائي. وستضع اللجنة الإطار العام للمشروع من أهداف وآليات وخطة تنفيذية زمنية ورفع ذلك خلال 15 يوم عمل من تاريخ صدور قرار وزير العدل بتشكيلها.
يمكنكم متابعة آخر الأخبار عبر "تويتر" "سيدتي"
