عقد مجلس الوزراء السعودي، جلسته الأسبوعية، في قصر السلام بجدة، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.
وأصدر مجلس الوزراء، خلال جلسته الأسبوعية، 10 قرارات جديدة، أبرزها الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية، والموافقة على تنظيم مجالس التنمية السياحية في المناطق.
واعتمد المجلس، الحسابين الختاميين لـ جامعة نجران وهيئة تطوير المنطقة الشرقية، لعام مالي سابق، كما وافق المجلس على ضوابط السماح للممارسين الصحيين الحكوميين بالعمل في القطاع الصحي الخاص خارج أوقات الدوام الرسمي.
وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء السعودية، فقد وافق المجلس على ترقية محمد بن عبدالله بن حسن الشهراني إلى وظيفة مدير عام بالمرتبة الرابعة عشرة بالديوان العام للمحاسبة، وتعيين كلاً من الدكتور إبراهيم بن حمد بن عبدالرحمن الحميد على وظيفة وزير مفوض بوزارة الخارجية، ومحمد بن إسماعيل بن عبدالعزيز دهلوي على وظيفة وزير مفوض بوزارة الخارجية.
وقرر المجلس، تفويض وزير السياحة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب العراقي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة السياحة السعودية، ووزارة الثقافة والسياحة والآثار في العراق، للتعاون في مجال السياحة، والتوقيع عليه ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
#انفوجرافيك_واس | قرارات #مجلس_الوزراء. #واس pic.twitter.com/lCjnGqQVpo
— واس الأخبار الملكية (@spagov) April 12, 2022
ووافق مجلس الوزراء على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الإسكان بين حكومة المملكة، وحكومة الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية. وتضمنت قرارات مجلس الوزراء، تفويض وزير البيئة والمياه والزراعة، رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للأرصاد - أو من ينيبه - بالتباحث مع المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال الحد من المخاطر والكوارث قبل وقوعها في العالم العربي بين المركز الوطني للأرصاد في السعودية والمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر، والتوقيع عليه ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
وأصدر المجلس قرارًا بتفويض رئيس مجلس إدارة مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الأمريكي في شأن مشروع بروتوكول تمديد وتعديل اتفاقية التعاون العلمي والتقني بين حكومة المملكة، وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، والتوقيع عليه ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
كما قرر المجلس، تفويض أمين عام دارة الملك عبدالعزيز المكلف - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الجيبوتي في شأن مشروع مذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز في المملكة العربية السعودية والمكتبة والأرشيف الوطني في جمهورية جيبوتي، والتوقيع عليه ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
يمكنكم متابعة آخر الأخبار عبر "تويتر" "سيدتي"
