أعلنت الهيئة الاتحادية للضرائب عن تدشين مبادرة رقيب، والمكونة من نظام المخبرين عن المخالفات والتهرب الضريبي، وبدورها تستهدف تفعيل الرقابة المجتمعية على الأسواق المحلية ورفع مستوى الامتثال الضريبي في الدولة والحد من حالات التهرب الضريبي، والتي من المقرر أن يتم العمل بها بدءا من اليوم 15 أبريل 2022.
أهداف نظام المخبرين عن المخالفات "رقيب"
- رفع نسبة الامتثال للتشريعات الضريبية.
- رفع نسبة الوعي الضريبي.
- زيادة فعالية التدقيق الضريبي وانخفاض حالات التهرب الضريبي.
- تحصيل المبالغ الضريبية المستحقة للدولة من المتهربين.
- ملاحقة غير الممتثلين للتشريعات الضريبية وفرض العقوبات أو الغرامات الإدارية عليهم.
أطلقت الهيئة الاتحادية للضرائب مبادرة رقيب التي تضم نظام المخبرين عن المخالفات والتهرب الضريبي والذي يهدف إلى تفعيل الرقابة المجتمعية على الأسواق المحلية ورفع مستوى الامتثال الضريبي في الدولة والحد من حالات التهرب الضريبي.
— Federal Tax Authority - الهيئة الاتحادية للضرائب (@uaetax) April 14, 2022
#الهيئة_الاتحادية_للضرائب#الإمارات#مبادرة_رقيب pic.twitter.com/urd93zUOvw
دور الهيئة الاتحادية للضرائب في تطبيق "رقيب"
- استلام المعلومات من المخبرين بشأن تهرب ضريبي أو مخالفات ضريبية.
- ملاحقة المتهربين أو المخالفين بناء على المعلومات المستلمة.
- منح مكافأة مالية للمخبر عند استيفاء شروط وتحقق ضوابط معينة.
- تحديد إجراءات تطبيق النظام وأي شروط أخرى لإدارة أو تطبيق النظام.
تعرف على أهداف نظام المخبرين عن المخالفات والتهرب الذي أطلقته الهيئة لتقليل حالات التهرب الضريبية وزيادة نسبة الوعي الضريبي.
— Federal Tax Authority - الهيئة الاتحادية للضرائب (@uaetax) April 14, 2022
#الهيئة_الاتحادية_للضرائب#الإمارات#مبادرة_رقيب pic.twitter.com/Bb0QxBdI7e
آلية التبليغ عن المخالفات الضريبية
- تقديم البلاغ من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة الاتحادية للضرائب.
- تكفل أعلى مستويات السرية.
- عدم الإفصاح عن هوية المخبرين عن المخالفات لأي طرف.
- توفير الحماية الكاملة للمخبرين بشكل يضمن عدم تعرضهم لأي عواقب ضارة لقيامهم بمسؤولياتهم المجتمعية بالتبليغ عن الممارسات غير المشروعة.
من جانبه، صرح "خالد علي البستاني"، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، أن « نظام المخبرين عن المخالفات والتهرب الضريبي يأتي في إطار توجيهات القيادة الرشيدة بتطبيق النظام الضريبي وفقاً لأفضل المعايير التي تضمن تحقيق مزيد من النمو للاقتصاد الوطني، وتحقيق الشفافية، والمحافظة على الزخم الاقتصادي بتوفير بيئة تشريعية ضريبية مُشَجِّعة على الامتثال الذاتي، ومواكبة المتغيرات».
وأشار إلى أن تلك الخطوة تستهدف مشاركة فئات المجتمع في الجهود الرقابية الرامية لحماية الأسواق والأموال العامة من التَهرب الضريبي، وتحقيق العدالة بامتثال جميع الخاضعين للضريبة.
يمكنكم متابعة أخر الأخبار عبر "تويتر سيدتي".