اعتبارا من 24 أبريل.. السماح للمواطن المفوض على مركبة يملكها فرد سعودي بالعمل في تطبيقات نقل الركاب

حرصًا منها على زيادة فرص العمل ورفع مستوى جودة الخدمة، أعلنت الهيئة العامة للنقل بالسعودية، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عن تحديث لائحة نشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه، على أن يبدأ العمل بهذه التحديثات اعتبارًا من يوم الأحد المقبل الموافق 24 أبريل الجاري.

وسمحت الهيئة العامة للنقل، للمواطن المفوض على مركبة يملكها فرد سعودي بالعمل في تطبيقات نقل الركاب، كما ألغت شرط العمر لسائقي التوجيه.

أبرز تحديثات لائحة نشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه

ونشرت الهيئة العامة للنقل إنفوجرافًا عبر حسابها الرسمي على تويتر، توضح من خلاله أبرز تحديثات اللائحة، وهي كالتالي:

- السماح للمواطن المفوض على مركبة يملكها فرد سعودي بالعمل في نشاط التوجيه.

- إلغاء شرط العمر لسائقي التوجيه.

- إضافة تعريف خاص لمنشآت ريادة الأعمال في اللائحة لتوضيح الفئة المستفيدة من بعض الاستثناءات الواردة باللائحة.

- إضافة نشاط وسيط الأجرة ضمن الأنشطة التي يمكن لمستثمر بها من رواد الأعمال الحصول على استثناء من شرط الضمان المالي.

أهداف تحديث اللائحة

وذكرت الهيئة العامة للنقل أن تحديث اللائحة يهدف إلى رفع جودة الخدمة وسرعة الاستجابة، وتعزيز الاستثمار في الأنشطة، إلى جانب دعم رواد الأعمال وزيادة فرص عمل السعوديين، وتقليل التكاليف وتسهيل بعض الإجراءات المتعلقة بالمستثمرين، وكذلك تحسين تجربة المستثمر والمستفيد.

الهيئة توقع مذكرة تفاهم مع شركة البحر الأحمر للتطوير

وعلى صعيد آخر، فقد وقعت الهيئة، وشركة البحر الأحمر للتطوير، يوم الاثنين الماضي، مذكرة تفاهم بشأن تهيئة البيئة التشريعية والتنظيمية لأنشطة النقل البري والبحري والسككي في منطقة البحر الأحمر. وتعليقًا على هذه الاتفاقية، قال الدكتور رميح بن محمد الرميح، رئيس الهيئة العامة للنقل، في تصريح له: "نتطلع من خلال هذا التعاون والعمل المشترك إلى تطوير قطاعات النقل البري والبحري والسككي بمنطقة البحر الأحمر، وتهيئة البيئة التشريعية والتنظيمية لتوفير خدمات وفق أفضل المعايير والنماذج العالمية، وعبر استخدام وتوظيف وسائل التقنية الحديثة، وبما يضمن الارتقاء بمستوى جودة وخيارات التنقل في واجهتنا المستقبلية في البحر الأحمر ".

ووفقًا لرئيس الهيئة، فإن هذه الاتفاقية تدعم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية في تطوير الخدمات وتحسين تجربة المستفيدين والمساهمة في رفع مستوى جودة الحياة في مدن ومناطق المملكة العربية السعودية عبر تطوير فرص الابتكار والتعاون التقني وتعزيز الاستثمار، ومواكبة أحدث التطورات العالمية في صناعة النقل وبما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسعودية.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه المذكرة ستسهم في تبني التقنية المستقبلية والحديثة في مجالات النقل، كما ستتيح للجهتين تبادل الدراسات العلمية والخبرات العملية، إلى جانب عقد ورش العمل المتعلقة بكافة وسائل النقل الحديث في خدمات التنقل، والعمل على توفير بيئة مناسبة للمستثمرين في مجال النقل والخدمات اللوجستية، إلى جانب التعاون في مجال التنقل الجديد والذكي، والعمل على تحقيق النتائج والأهداف المرجوة لهذه الشراكة.

يمكنكم متابعة الاخبار عبر"تويتر" "سيدتي"