أوضحت الهيئة العامة للنقل الآلية المعتمدة لضبط عمليات النقل بالشاحنات الأجنبية التي تعمل عليها الهيئة بالتعاون مع عدة جهات حكومية.
جاء ذلك إشارة إلى ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي حول تواجد وعمل بعض الشاحنات الأجنبية داخل المملكة.
وأفادت الهيئة أن تلك الآلية تسمح للشاحنات بنقل البضائع من خارج المملكة إلى مدينة وصول محددة أو نقل البضائع في طريق عودتها إلى الدولة القادمة منها من مدينة الوصول نفسها أو المدن التي تقع على مسار طريق العودة.
وأشارت إلى أن ذلك يتطلب الحصول على تصريح من قبل الهيئة العامة للنقل، بينما عمليات نقل البضائع بين مدن المملكة يقتصر على الناقل الوطني.
وأكدت الهيئة حرصها على دعم الناقل الوطني وضمان تحقيق عدالة المنافسة، والتأكد من تطبيق المرخصين وجميع الناقلين للأنظمة واللوائح المعتمدة.
ولفتت إلى أن فرق الرقابة قامت منذ مطلع هذا العام بـ 117 حملة ميدانية للتأكد من امتثال المنشآت المرخصة للوائح المنظمة للأنشطة وعدم قيام الشاحنات الأجنبية بنقل البضائع بين مدن المملكة، حيث تجاوز معدل الامتثال العام لنشاط نقل البضائع للشاحنات الأجنبية 90%.
أبرمت الهيئة العامة للنقل وشركة البحر الأحمر للتطوير اليوم الاثنين 17 رمضان 1443هـ الموافق 18 أبريل 2022م، مذكرة تفاهم بشأن تهيئة البيئة التشريعية والتنظيمية لأنشطة النقل البري والبحري والسككي في منطقة البحر الأحمر، ووقع على مذكرة التفاهم كل من رئيس الهيئة العامة للنقل الدكتور رميح بن محمد الرميح، والرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير جون باغانو، وذلك في مقر الهيئة الرئيسي بمدينة الرياض.
والجدير بالذكر أن مذكرة التفاهم الموقعة بين الهيئة العامة للنقل وشركة البحر الأحمر للتطوير ستسهم في تبني التقنية المستقبلية والحديثة في مجالات النقل، وستتيح للجهتين تبادل الدراسات العلمية والخبرات العملية وعقد ورش العمل المتعلقة بكافة وسائل النقل الحديث في خدمات التنقل، والعمل على توفير بيئة مناسبة للمستثمرين في مجال النقل والخدمات اللوجستية، والتعاون في مجال التنقل الجديد والذكي، والعمل على تحقيق النتائج والأهداف المرجوة لهذه الشراكة.
يمكنكم متبعة آخر الأخبار على "تويتر" "سيدتي"
