أكدت وزارة العمل أنَّه لا تراجع عن العمل بالمقابل المالي المقدر بـ2400 ريـال لرخصة العامل، وذلك لتقليل الاعتماد على العمالة الوافدة وتعزيزاً لجهود التوطين، وقالت إنَّ المنشآت غير ملزمة بدفع المقابل إذا كان عدد العمالة الوافدة مساوياً لعدد العمالة الوطنيَّة أو أقل منه.
ووفقاً لـ «عكاظ» فقد أبان مصدر مطلع في الوزارة أنَّه يمكن نقل خدمات العمالة السوريَّة من دون موافقة صاحب العمل في حالة انتهاء العقد، أو إنهاء العلاقة التعاقديَّة من قبل صاحب العمل، مبيناً أنَّ الجنسية التشاديَّة من الجنسيات غير المسموح بنقل خدماتها، مشيراً إلى أنَّ قرار منع الاستقدام، وملف المواليد، ونقل خدمات جنسيات معينة من اختصاص وزارة الداخليَّة.
وكشف المصدر أنَّ حملة تصحيح أوضاع العمالة الوافدة أدت إلى ترحيل أكثر من مليون وافد مخالف وتصحيح أوضاع أكثر من 4 ملايين بين تعديل المهنة ونقل الكفالة.
ووفقاً لـ «عكاظ» فقد أبان مصدر مطلع في الوزارة أنَّه يمكن نقل خدمات العمالة السوريَّة من دون موافقة صاحب العمل في حالة انتهاء العقد، أو إنهاء العلاقة التعاقديَّة من قبل صاحب العمل، مبيناً أنَّ الجنسية التشاديَّة من الجنسيات غير المسموح بنقل خدماتها، مشيراً إلى أنَّ قرار منع الاستقدام، وملف المواليد، ونقل خدمات جنسيات معينة من اختصاص وزارة الداخليَّة.
وكشف المصدر أنَّ حملة تصحيح أوضاع العمالة الوافدة أدت إلى ترحيل أكثر من مليون وافد مخالف وتصحيح أوضاع أكثر من 4 ملايين بين تعديل المهنة ونقل الكفالة.
