أكد محمد بن سعد الدخيني، المتحدث الرسمي في الهيئة العامة للإحصاء، أن نظام تعداد السكان العام الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 13 وتاريخ 23 / 4 / 1391 هـ، ألزم في مادته الـ4 على المشاركة في التعداد والإجابة على الأسئلة التي يوجهها المسؤولون في التعداد، وتابع مشيرا إلى أن النظام أجاز للهيئة تطبيق غرامات مالية على كل من أراد تعطيل أعمال التعداد أو أبلغ عن بيانات غير صحيحة.
وصرح "الدخيني" قائلا "بأنه على ضوء الاستفسارات الواردة إلى قنوات التواصل التابعة للهيئة العامة للإحصاء حول إلزامية المشاركة في تعداد السعودية 2022م والغرامات المترتبة على عدم المشاركة، فإن آلية التطبيق شددت على محدودية فرض الغرامات واستخدامها في أضيق الحدود، حيث لا يستطيع الباحث الميداني إيقاع أي غرامة على أيٍ من السكان بشكل مباشر إلا من خلال مشرف المنطقة، ولا يتم ذلك إلا بعد التحدث مع الساكن مباشرة من قبل المشرف، وإعطائه أكثر من فرصة للمشاركة وتحذيره قبل إيقاع المخالفة".
ورغم ذلك، فإن المتحدث الرسمي للهيئة أشاد بمستوى الوعي للمواطنين المقيمين وتعاونهم خلال الفترة السابقة، واسترسل موضخا أن الهيئة العامة للإحصاء أطلقت خيار العد الذاتي الإلكتروني، الذي يمكن الجميع بلا استثناء من تعبئة استمارة التعداد إلكترونيا سواء عبر الهواتف أو أجهزة الكمبيوتر، جاءت تلك الخطوة في إطار تمكين المواطنين من المشاركة بسهولة في التعداد وتجنب تأثرهم بالجزاءات المنصوص عليها.
وقد أتاحت الهيئة فترة المشاركة من 10 مايو وحتى 25 مايو 2022، عبر زيارة الرابط التالي https://survey.saudicensus.sa/ar.
حالات تستدعي العقوبة
- تعطيل أو إعاقة التعداد عمدا.
- الامتناع عن تقديم البيانات المطلوبة.
- الامتناع عن تقديم كامل البيانات المطلوبة.
- إهمال الإجابة عمدا.
- تقديم بيانات غير صحيحة عمدا.
- تهديد مندوبي التعداد أو التعدي عليهم.
- عدم تقديم التسهيلات أو الدعم أو المساعدة لمندوبي التعداد.
يمكنكم متابعة أخر الأخبار عبر "تويتر سيدتي"
