لتنامي الطلب على خدمات المياه بالمملكة، حيث شهد وزير البيئة والمياه والزراعة، عبدالرحمن الفضلي إطلاق الهيكل التجاري الجديد لمنظومة قطاع المياه.
وبلغ عدد الاتفاقيات الموقعة (22) اتفاقية تتعلق بإنتاج ونقل وتوزيع المياه، بين المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، ومثّلها محافظ المؤسسة المهندس عبد الله بن إبراهيم العبد الكريم، والشركة السعودية لشراكات المياه، ومثلها الرئيس التنفيذي للشركة المهندس خالد بن زويد القريشي، وشركة نقل وتقنيات المياه ومثّلها رئيسها التنفيذي الدكتور طارق النعيم، وشركة المياه الوطنية ومثّلها الرئيس التنفيذي المُكلّف نمر الشبل.
عقب توقيع الاتفاقيات، أوضح المهندس عبد الله بن إبراهيم العبد الكريم محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، أن الاتفاقيات المبرمة تعتبر خطوة رئيسة لفتح آفاق مستقبلية أوسع للتحولات الاستراتيجية التي يشهدها قطاع المياه، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي كمرحلة رئيسة ضمن استراتيجية التحول المؤسسي للمؤسسة، التي من أهم عناصرها رفع الكفاءة المالية وتحسين جودة الخدمات، مضيفًا أن هذه الاتفاقيات ستعزز الاتصال بين مختلف الجهات ذات العلاقة بسلاسل خدمات إمداد المياه، ووضعها في أُطر تعاقدية ومالية تساهم في رفع كفاءة الأعمال.
من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لشراكات المياه، المهندس خالد بن زويد القريشي، أن الشركة ضاعفت من نطاق أعمالها لتشمل طرح وإدارة مشاريع معالجة مياه الصرف الصحي، ومشاريع نقل المياه المحلاة، والخزن الاستراتيجي، مضيفًا بأنهم يتوجون اليوم نجاحهم بتوقيع عددٍ من الاتفاقيات التجارية مع القطاع، التي تستهدف إدارة العقود التجارية مع محطات تحلية المياه، وشركة نقل وتقنيات المياه، وشركة المياه الوطنية، لتكون الشركة الرائدة في مجال مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص للمياه والمشتري الرئيس للمياه في المملكة.
فيما نوّه وكيل الوزارة للشؤون الاقتصادية والتخصيص الأستاذ عبد الرحمن الزغيبي بما تشهده منظومة المياه من دعم كبير من القيادة الرشيدة-أيدها الله-، بتمويل الاستثمارات الضخمة لها؛ لضمان إمدادات كافية وموثوقة يعتمد عليها لإيصال المياه للمواطنين والمقيمين.
وأشار إلى أن الاتفاقيات التجارية التي تمت اليوم تأتي لتطبيق الهيكل التجاري لمنظومة المياه بين الأطراف المعنية، وتُعد من ثمرات العمل المثمر بين قطاع المياه ووزارة المالية على إنشاء وإطلاق حساب الموازنة، الذي يعتبر أحد أهم الممكنات لوصول المنظومة لمستهدفات رؤية المملكة 2030، مما سيكون له الدور الكبير في استمرارية الخدمة والتوسع في تقديمها، وانعكاس أثره على شتى الجوانب الاقتصادية والتنموية، والمساهمة في تحقيق جودة الحياة.
من جانبه، أكد وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للشؤون التنظيمية (منظم المياه)، الدكتور فهد بن سعد أبو معطي، أن هذه الاتفاقيات تأتي لتطوير خدمات المياه المقدمة للمستفيدين، والتي تتماشى مع تطلعات القيادة الرشيدة، مشيرًا إلى أن (منظم المياه) سيعمل على مراقبة وقياس مؤشرات الأداء التي من شأنها رفع كفاءة الأعمال بالقطاع ورفع جودة الخدمات به.
يمكنكم متابعة آخر الأخبار من خلال "تويتر" "سيدتي"
