تفاعلت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عبر حسابه "العناية بالعملاء" الرسمي على موقع التدوينات المصغر "تويتر"، مع استفسارات المستفيدين بشأن عمل موظفي القطاع العام في قطاعات أخرى.
لا يسمح لموظفي القطاع العام بمزاولة الأعمال التجارية
وتفصيلاً، فقد أكدت الوزارة، على أنه لا يسمح لموظفي القطاع العام فتح سجل تجاري أو مزاولة الأعمال التجارية أو العمل في القطاع الخاص.
ويأتي توضيح الموارد البشرية رداً منها على استفسار من أحد المغردين على موقع "تويتر"، عن مدى إمكانية عمل الموظف بالقطاع الخاص أو مزاولة الأعمال التجارية.
وفي سياق أخر، فقد كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مؤخراً، عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، عن سبب تأخير صرف معاش الضمان الاجتماعي لدى بعض المستفيدين.
عملية التحقق من الآيبان تستغرق بعض الوقت
وأوضحت الوزارة، أن عملية التحقق من الآيبان لمستفيدي الضمان، قد تستغرق بعض الوقت، مما يتسبب في تأخير صرف الضمان لبعض المستفيدين.
وتفاعلت الموارد البشرية، عبر حسابها الرسمي "العناية بالعملاء"، مع استفسار مغردة قالت فيه: قدمت على خدمة الضمان المطور، وظهرت البيانات مؤهل لمدة شهرين مع دفعات معلقة والآيبان صحيح لكنه تحت التدقيق لمدة شهرين لماذا؟.
وردت الوزارة بقولها، في حال كانت حالة الآيبان البنكي (تحت التدقيق)، يرجى الانتظار عملية التحقق من الآيبان البنكي يستغرق بعض الوقت.
في وقت سابق، استعرضت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، تفاصيل قرار توطين المهن الإدارية المساندة، "سكرتارية – الترجمة – أمناء المخزون – مهن إدخال البيانات"، والذي أصدره المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، في وقت سابق، لتثمين جهود الوزارة في توفير بيئة عمل مناسبة ومحفزة للمواطنين والمواطنات، وتوسيع دائرة مشاركتهم في سوق العمل.
ممكنات قرار توطين المهن الإدارية المساندة
- دعم الأجور حتى 50%.
- تدريب الباحثين عن عمل.
- بدل المواصلات من وإلى العمل "وصول".
- بدل الانتقال من مدينة لمنطقة إلى أخرى.
- بدل رعاية الأطفال لزيادة مشاركة الأمهات.
- بدل العمل عن بعد لتشجيع أنماط العمل الجديدة.
يمكنكم متابعة أخر الأخبار عبر "تويتر سيدتي"
