تشجيعاً وتيسيراً لاستخراج المرأة السعودية للبطاقة الهوية الوطنية أتاحت الأحوال المدنية للمرأة حق الحصول على بطاقة الهوية الوطنية من أيٍّ قسم نسائي في أي مدينة، بدلاً من إلزامها بإصدار بطاقة الهوية من المدينة التي تعيش فيها فقط.
ووفقاً لـ "الشرق" أوضح المتحدث الرسمي للأحوال المدنية محمد الجاسر أنّ ذلك يأتي في إطار توجيه مجلس الوزراء بضرورة حصول السعوديات على بطاقات الهوية، لافتاً إلى أنّ هناك خطة للتوسع في افتتاح المزيد من الأقسام النسائية للأحوال المدنية والتي وصل عددها حاليًّا إلى 20 قسماً، وذلك لمقابلة الطلب المتزايد من المواطنات للحصول على البطاقة. ويُوجب نظام الأحوال المدنية على كل من بلغ سن الـ 15 من المواطنين السعوديين استخراج بطاقة هوية، بينما يُلزم النظام المرأة السعودية بالحصول على البطاقة وفق خطة مرحلية تدريجية خلال 7 سنوات، تكون بعدها البطاقة هي الوسيلة الوحيدة لإثبات هويتها.
من جهة أخرى سنت وزارة العدل قوانين جديدة باستخدام نظام عقوبات تأديب لموظفي الدولة ضد القضاة وكتاب العدل الذين يرفضون الرضوخ للقرار الذي أصدره المجلس الأعلى للقضاء أخيرًا، القاضي باعتماد الهوية الوطنية للمرأة كإثبات دون مطالبتها بـ"معرفين" رجال.
ووفقاً لـ "الشرق" أوضح المتحدث الرسمي للأحوال المدنية محمد الجاسر أنّ ذلك يأتي في إطار توجيه مجلس الوزراء بضرورة حصول السعوديات على بطاقات الهوية، لافتاً إلى أنّ هناك خطة للتوسع في افتتاح المزيد من الأقسام النسائية للأحوال المدنية والتي وصل عددها حاليًّا إلى 20 قسماً، وذلك لمقابلة الطلب المتزايد من المواطنات للحصول على البطاقة. ويُوجب نظام الأحوال المدنية على كل من بلغ سن الـ 15 من المواطنين السعوديين استخراج بطاقة هوية، بينما يُلزم النظام المرأة السعودية بالحصول على البطاقة وفق خطة مرحلية تدريجية خلال 7 سنوات، تكون بعدها البطاقة هي الوسيلة الوحيدة لإثبات هويتها.
من جهة أخرى سنت وزارة العدل قوانين جديدة باستخدام نظام عقوبات تأديب لموظفي الدولة ضد القضاة وكتاب العدل الذين يرفضون الرضوخ للقرار الذي أصدره المجلس الأعلى للقضاء أخيرًا، القاضي باعتماد الهوية الوطنية للمرأة كإثبات دون مطالبتها بـ"معرفين" رجال.
